نظمت مؤسسة “خطوات للتنمية المجتمعية” جلسة حوارية في مدينة حلب بعنوان “الإعلان الدستوري بين الضرورة القانونية والواقع السياسي الراهن”، بحضور عدد من الشخصيات القانونية والسياسية ونشطاء المجتمع المدني من مختلف أطياف المجتمع السوري.
الجلسة التي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات الحوارية وورشات العمل التي تنظمها المؤسسة، هدفت إلى تسليط الضوء على مفهوم الإعلان الدستوري ودوره في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، إلى جانب مناقشة إيجابياته وسلبياته.
تمهيد لجلسات أوسع
وفي حديث خاص لموقع سوريا 24، قال أسامة العمر، مدير في مؤسسة خطوات للتنمية المجتمعية: إن “هذه الجلسة تأتي ضمن برنامج يشمل عدة جلسات حوارية وورشات عمل وتدريبات، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول الإعلان الدستوري، استهدفنا في هذه الجلسة شريحة واسعة من الأكاديميين، من قضاة ومحامين، بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني ومختلف مكونات الشعب السوري في مدينة حلب”.
وأضاف العمر أن الجلسة كانت تمهيدية، وستتبعها جلسات أخرى في مدينة حلب وريفها، لمواصلة النقاش حول الإعلان الدستوري، والفروقات بينه وبين الدستور الدائم، مع التركيز على كيفية مشاركة المجتمع في صياغة الدستور من خلال حوارات مجتمعية شاملة.
الإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية
من جهته، تحدث جميل يشوع، ممثل عن الكنيسة الكلدانية، لموقع سوريا 24، معبرًا عن رؤيته حول أهمية الجلسات الحوارية المتعلقة بالإعلان الدستوري: “في البداية كنت متسائلًا عن جدوى مناقشة موضوع الإعلان الدستوري، خاصةً وأنه يبدو أمرًا واقعًا لا يمكن الرجوع فيه، لكن بعد تفكير، وجدت أن الإعلان الدستوري هو خطوة أساسية في المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لوضع دستور دائم كما يحدث في معظم الدول التي تمر بمراحل انتقالية”.
وأضاف يشوع أن “الإعلان الدستوري يهدف لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين المواطن والسلطة، وهو أمر أساسي في المرحلة المقبلة، كما أن المبادئ المتعلقة بالحريات التي يتضمنها الإعلان تشكل عاملًا مشجعًا، والمجتمع المدني اليوم مطالب بأخذ دوره في هذه المرحلة كعامل بناء ومراقب لتطبيق بنود الإعلان”.
مناقشة الإيجابيات والسلبيات
بدورها، قالت عيتاب ضيفان، إحدى المشاركات في الجلسة، لــ سوريا 24: “مشاركتنا اليوم كانت فرصة لمناقشة الإعلان الدستوري بموضوعية، مع تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات، من المهم أن يصل صوتنا إلى الجهات المسؤولة، خاصةً أننا نشهد مرونة أكبر وهامشًا من الحرية للتعبير عن آرائنا”.
وأكدت ضيفان أن مجرد عقد هذه الجلسة وفتح المجال للنقاش حول الإعلان الدستوري هو خطوة إيجابية بحد ذاتها، تعكس تحسنًا في حرية التعبير وإمكانية المشاركة المجتمعية في القرارات السياسية.
نحو مزيد من الحوارات المجتمعية
من المتوقع أن تستمر مؤسسة خطوات للتنمية المجتمعية في تنظيم جلسات مماثلة في مختلف المناطق، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من الفئات المجتمعية في النقاشات حول الإعلان الدستوري.
ويأمل المشاركون أن تسهم هذه الحوارات في تعزيز الوعي السياسي والقانوني لدى المواطنين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد.
