اعتصم بعض الطلاب أمام مركز القياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي في العاصمة دمشق، احتجاجًا على استمرار فرض “الامتحان الوطني الموحد” كشرط للتخرّج من عدد من الكليات العلمية، مثل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعمارة، والهندسة المعلوماتية.
جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع تأجيل متكرر لمواعيد الامتحان، حيث صرّحت إحدى الطالبات لمنصة سوريا 24 بأنها أنهت جميع مقرراتها الجامعية وتنتظر الامتحان الذي تأجّل من الشهر 12 إلى الشهر 3 ثم إلى الشهر 4، وأضافت: “هو امتحان ضخم لا يعتمد على مقررات واضحة، ويشكّل عائقًا كبيرًا أمامنا. نطالب بأن يُلغى كشرط للتخرّج ويُترك فقط لمن يرغب بمتابعة الدراسات العليا”.
طالب آخر من كلية الطب أكد المطلب نفسه، قائلًا: “الفحص الوطني يجب ألا يكون شرطًا للتخرّج، بل يمكن جعله شرطًا لاستكمال الدراسة في الماجستير”. أما طالبة أخرى فعبّرت عن قلقها من غياب المعايير الموحّدة، قائلة: “لا أحد يعرف كيف تُصاغ الأسئلة، ولا يوجد اتفاق بين الأساتذة حتى على الأجوبة، وهذا يثبت أن الامتحان غير مجدٍ في مرحلة الإجازة الجامعية”.
الامتحان الوطني الموحد هو اختبار أكاديمي أُقرّ عام 2012 مع تأسيس مركز القياس والتقويم، ليُصبح شرطًا للتخرّج في كليات مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة المعلوماتية، استجابةً لضغوط دولية على الشهادة السورية.
عام 2017، أُعلن عن مشروع لإعداد بنك أسئلة وكتيبات مرجعية، وتحدثت مديرة المركز عام 2019 عن تشكيل لجان أكاديمية لاختيار المراجع، إلا أن التنفيذ بقي محدودًا. فالطلاب ما زالوا يعتمدون على “نُوط” تجارية ومصادر غير رسمية باهظة الثمن، في ظل غياب رقابة علمية واضحة.
ورغم أن الامتحان وُصف بأنه أداة لقياس المخرجات التعليمية، فإن غياب المناهج والكتب المعتمدة جعله عبئًا إضافيًا على الطلاب، لا أداة تقييم حقيقية. فمنذ 2012، لم يُنجز سوى خمسة كتب مرجعية، وتم تحييد مديرية الكتب الجامعية المعنية بذلك.
ويعاني الطلاب الجامعيون في الكليات التي فُرض عليها الامتحان الوطني من غياب التوازن بين المدخلات والمخرجات، حيث لا تتوفّر أدوات التعليم، وهو ما أنعش السوق الموازية من معاهد خاصة ونُوط وكتب تجارية باهظة، مما زاد من الفروقات الطبقية وأثقل كاهل الطلاب.
بعد نحو 13 عامًا على إقرار الامتحان الوطني من قبل وزارة التعليم العالي، يطالب الطلاب بالإنصاف، والتوجّه نحو قرار يصفه عدد منهم بـ “الجائر”، أو إيجاد حلول بديلة من خلال اتباع نهج أكثر سلاسة في تقييم الطلبة الخريجين من الجامعات.
