مع اقتراب عيد الفطر تبدو مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي على غير عادتها، فالأجواء التي كانت يوماً ما مفعمة بالحركة والنشاط قبل العيد، تحولت اليوم إلى مشهد يعكس معاناة يومية لسكان المدينة الذين يعانون من الغلاء الفاحش وتراجع القدرة الشرائية، وسط غياب واضح للرقابة على الأسواق وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
عبد الله سعيد، أحد سكان أعزاز، يصف في حديث لمنصة سوريا ٢٤ وضع المواطنين في المدينة قائلاً: “الوضع المعيشي للمواطن صار سيئاً جداً مقارنة بالسنوات السابقة، والمصاريف المرتبطة بشهر رمضان والعيد أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الأسر”.
ويضيف عبد الله أن “غلاء الأسعار الذي استغله بعض التجار، إضافة إلى قلة فرص العمل وغياب المنشآت الصناعية التي كانت تستقطب اليد العاملة، قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية”، مطالباً الجهات المعنية بتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتحديد أسعار السلع والمنتجات بشكل عادل لتخفيف العبء عن المواطنين.
من جانبه، يقول أبو علي الطيب، وهو تاجر وصناعي في سوق أعزاز في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “السوق يشهد فتوراً واضحاً في الحركة الشرائية بسبب تدهور القدرة الشرائية لدى الناس”.
ويوضح الطيب أن “الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة أدت إلى انخفاض الإقبال على الأسواق، حيث يفكر المواطنون في كيفية تأمين مصروف رمضان ومصاريف العيد بدلاً من شراء الكماليات”، مؤكداً على أن الوضع الحالي يضع الجميع، سواء التجار أو المستهلكين، في دائرة واحدة من المعاناة.
أما أبو عمر تلجبيني، أحد سكان المدينة، فيشير في حديث لمنصة سوريا ٢٤، إلى غياب الأجواء العيدية هذا العام، مبيناً أن: “الحركة الشرائية ضعيفة جداً بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وعدم توفر فرص العمل للشباب”.
ويقول أبو عمر إن: “مصروف شهر رمضان يثقل كاهل الأهالي، وأهم أولوياتهم اليوم هي تأمين الاحتياجات الأساسية فقط”.
وفي سوق الملابس، يبدو المشهد أكثر قتامة، إذ يتحدث أحمد الجسو، تاجر ألبسة في أعزاز، عن ضعف الإقبال على شراء الملابس الجديدة هذا العام، مؤكداً في حديث لمنصة سوريا ٢٤، على أن “الوضع المادي للأهالي سيء للغاية”.
ويضيف أن: “المعاناة لا تقتصر فقط على المستهلكين، بل تمتد إلى التجار الذين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض السيولة المالية لدى الزبائن”.
ووسط كل ذلك، تعكس الحركة الضعيفة في أسواق أعزاز قبيل عيد الفطر الصورة القاتمة للواقع الاقتصادي الذي يعيشه الأهالي. فالغلاء الفاحش، تراجع فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية، جميعها عوامل ترسم مشهداً معيشياً صعباً يثقل كاهل الأسر ويحرمهم حتى من شراء مستلزماتهم الأساسية.
ومع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق واستمرار ارتفاع التكاليف المرتبطة بالجمارك والضرائب، يبدو أن التجار والمستهلكين على حد سواء يدفعون ثمناً باهظاً للأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح العيد بالنسبة للكثيرين ليس مناسبة للفرح والاحتفال، بل فترة إضافية من الضغط المالي والمعاناة اليومية.
