شدّد الرئيس أحمد الشرع خلال القمة الافتراضية التي جمعته مع قادة فرنسا ولبنان وقبرص واليونان على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، محذرًا من أن الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي.
ودعا الشرع خلال الاجتماع، بحسب بيان الرئاسة السورية، إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى آثارها السلبية على الشعب السوري وعلى جهود إعادة البناء الوطني. كما أعلن أن سوريا بدأت خطوات فعلية في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن العمل جارٍ على بناء دولة قوية ومستقرة رغم حجم التحديات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك في سياق اجتماع مرئي جمع الرئيس الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزيف عون، من ثم انضم إليه قادة من اليونان وقبرص، وتركزت النقاشات حول سبل دعم الاستقرار في سوريا، وتعزيز مسار العودة الآمنة للاجئين السوريين، وضمان التمثيل السياسي الشامل في المرحلة الانتقالية.
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب القمة مع نظيره اللبناني في قصر الإليزيه، عن استعداد بلاده لاستقبال الرئيس الشرع في باريس، شرط أن تلتزم الحكومة السورية الانتقالية بـتمثيل جميع مكونات المجتمع المدني، ومحاربة الإرهاب، وتوفير ضمانات لعودة اللاجئين.
وقال ماكرون إن بلاده ستقيّم المرحلة الانتقالية في سوريا استنادًا إلى مدى احترام هذه الالتزامات الثلاثة، مشيرًا إلى أن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة”، لكنه وصف المحادثات مع الرئيس الشرع بـ”الإيجابية والمفتوحة على أفق تعاون محتمل”.
الرئيس الفرنسي شدد أيضًا على أن عودة اللاجئين لا يمكن أن تتم دون ضمان سياسي وأمني واقتصادي متكامل، داعيًا إلى تعبئة دولية لبناء إطار مستقر يضمن هذه العودة، بالتعاون مع الحكومة السورية الانتقالية الجديدة.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل مرحلة انتقالية معقدة تمر بها سوريا، بعد سقوط نظام عائلة الأسد وتولي تحالف تقوده أحمد الشرع مقاليد الحكم، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات أمنية في مناطق متفرقة، لا سيما في الجنوب والغرب.
