تواجه سوريا أزمة مياه نتيجة عدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية، الحرب المستمرة، ونقص التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية. في هذا السياق، تسلط وزارة الموارد المائية الضوء على التحديات التي تعترضها، إلى جانب الخطط الحكومية الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المائية في ظل الظروف الراهنة.
تحديات متزايدة في القطاع المائي
أوضح وزير الموارد المائية في سوريا، أسامة أبو زيد، في تصريح خاص لموقع “سوريا 24”، أن القطاع المائي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ندرة المياه، التغيرات المناخية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب سنوات الحرب.
وأشار إلى أن النمو السكاني المتزايد وزيادة الطلب على المياه يفاقمان الضغط على الموارد المتاحة، بينما يعيق نقص التمويل وتوافر المعدات اللازمة للصيانة جهود الوزارة في تحسين الوضع.
وأضاف الوزير أن التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض معدلات الهطول المطري والجفاف في العديد من المناطق، مما أثر بشكل مباشر على توفر المياه. وللتعامل مع هذه الأزمة، تبنّت الوزارة عدة مشاريع، من بينها حصاد مياه الأمطار، إعادة تأهيل السدود، وتحسين كفاءة شبكات المياه.
مصادر المياه في سوريا بين الضغط والاستنزاف
تعتمد سوريا على عدة مصادر رئيسية للمياه، تشمل الأنهار، البحيرات، المياه الجوفية، ومياه الأمطار الموسمية. ويُعد نهر الفرات المصدر الأهم للمياه السطحية، حيث يغذي مناطق واسعة من البلاد، إلى جانب نهري العاصي واليرموك. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في منسوب هذه الأنهار، بسبب التغيرات المناخية والسدود التي أقامتها دول المنبع، ما أثر على حصة سوريا من المياه.
أما المياه الجوفية، التي تُعد مصدرًا أساسيًا لمياه الشرب والري في العديد من المناطق، فقد تعرضت لاستنزاف كبير نتيجة الحفر العشوائي للآبار، وغياب الرقابة الصارمة على استهلاكها. وبسبب زيادة الاعتماد عليها لتعويض نقص المياه السطحية، بدأت بعض المناطق تعاني من تراجع المخزون الجوفي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لاستدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
إدارة الموارد المائية في ظل الأزمات
في ظل هذه التحديات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تطوير السياسات المائية وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديث، التي تقلل من هدر المياه في كل من الزراعة والاستخدامات المنزلية.
وأشار إلى أنه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، يتم تنفيذ مشاريع لتحلية المياه، حفر آبار جديدة، وإعادة تأهيل مصادر المياه المتضررة، بهدف تعزيز القدرة على تأمين المياه بشكل مستدام.
إصلاح البنية التحتية المتضررة
وأشار أبو زيد إلى أن الحرب تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المائية، شملت تدمير محطات الضخ، انقطاع خطوط الإمداد، وتلوث مصادر المياه. وتعمل الوزارة حاليًا على إعادة تأهيل هذه المنشآت من خلال خطط صيانة مكثفة ومشاريع لإعادة بناء الشبكات المتضررة.
وأكد أبو زيد أن الجهود لا تقتصر فقط على الإصلاحات الفورية، بل تشمل أيضًا تنفيذ مشاريع مستدامة تضمن توفير المياه بشكل آمن ومنتظم في المستقبل.
في ظل التحديات المتزايدة، تعمل وزارة الموارد المائية في سوريا على تبني حلول عملية للتخفيف من أزمة المياه، عبر مشاريع إعادة التأهيل والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الموارد المائية في البلاد.
