أعلن بسّام إسماعيل المطبوخ، مدير الشؤون الاجتماعية وتنسيق العمل الإنساني في دير الزور، عن تزايد أعداد العائلات العائدة إلى المحافظة رغم التحديات الصعبة، مشيرًا إلى أن العودة شملت 350 عائلة من الخارج و1246 من الداخل في مدينة دير الزور، و240 من الخارج و1704 من الداخل في البوكمال، و484 من الخارج و1842 من الداخل في الميادين، و473 من الخارج و680 من الداخل في التبني.
وأوضح المطبوخ أن هذه العودة تأتي في ظل واقع معقد تعيشه المحافظة، خصوصًا بعد سقوط النظام نهاية عام 2024، وما تبعه من فراغ أمني وانسحاب قوات النظام من معظم الأحياء، في وقت توسعت فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسيطرت على مساحات واسعة من الريف الشرقي والشمالي للمحافظة، بما فيها المناطق الغنية بالنفط، في حين بقيت بعض الجيوب تحت سيطرة فصائل أخرى.
وأكد أن المدينة تعاني من نسبة دمار تصل إلى 78%، لا سيما في شارع العمال والشارع العرضي، في حين يعمل عدد من المنظمات على ترميم منازل محدودة، من بينها “أدارا” و”ريسكاتة” و”الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة”، ومن المقرر ترميم 600 شقة فقط في هذه المرحلة.
وأشار المطبوخ إلى أن قطاع التعليم هو أحد أكبر المتضررين، حيث يوجد 1472 مدرسة في المحافظة، منها 394 فقط فعالة، فيما تم تسجيل 1078 مدرسة مغلقة، منها 877 مدرسة لا يمكن الوصول إليها كونها تقع خارج نطاق السيطرة، فضلًا عن 179 مدرسة بحاجة إلى تأهيل و36 مدرسة مدمرة بالكامل.
كما أكد أن نسبة الفقر في المحافظة ارتفعت إلى 67%، ما يعادل قرابة 250 ألف عائلة، في ظل شحّ المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن المساعدات التي تصل حاليًا “خجولة جدًا”، حيث وعدت منظمة “بنفسج” مؤخرًا بخمسين سلة غذائية فقط، مرجعًا ذلك إلى البعد الجغرافي للمحافظة وتعطّل المطار، بالإضافة إلى الانقسام في السيطرة الأمنية.
وختم المطبوخ بالقول إن مكتب تنسيق العمل الإنساني في دير الزور يمتلك بنك احتياجات مفصلًا يتم تقديمه إلى المنظمات الدولية، بهدف تحقيق عدالة التوزيع وضمان استجابة فعالة، بالتنسيق مع المحافظة التي تعمل على إدارة الأولويات ضمن خطة طارئة قصيرة الأمد.
بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، شهدت محافظة دير الزور تحولات جذرية في المشهدين العسكري والسياسي.
تسيطر حاليًا الدولة السورية على معظم أنحاء المحافظة، بما في ذلك مدينة دير الزور والبوكمال، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هذه المناطق.
في المقابل، تحتفظ “قسد” بسيطرتها على مناطق شمال نهر الفرات، بما في ذلك حقول النفط والغاز الرئيسية، مثل حقل العمر والتنك، بالإضافة إلى سدود مهمة على نهر الفرات، ما يمنحها نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا في المنطقة.
هذا التغير في موازين القوى أدى إلى تعقيدات في المشهد الأمني والإنساني في دير الزور، حيث تتواصل الجهود لإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للسكان العائدين، ويُعوّل على تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي لإحداث انفراجة حقيقية على صعيد المحافظة وكامل الشرق السوري.
