شهدت قرية حرف بنمرة في ريف بانياس جريمة مروعة أودت بحياة مختار القرية، جودت فارس، وثلاثة أفراد من عائلة شاهين، وجميعهم قضوا في حادثة أثارت القلق بين سكان المنطقة، وفتحت باب التساؤلات من جديد حول هشاشة الوضع الأمني في الساحل السوري.
وبحسب مصادر محلية متقاطعة تحدّثت لـ”سوريا 24”، فإن مجموعة من المسلحين الملثمين هاجمت منزل سومر شاهين في منطقة الدينسة، القريبة من “حرف بنمرة”، بحثًا عن المختار. وعند وصول فارس إلى الموقع بعد اتصال من شاهين، تعرّض لإطلاق نار مباشر أسفر عن مقتله على الفور، إلى جانب ثلاثة آخرين كانوا في المنزل، فيما أُصيب شاهين وابنه بجروح.
تشير الروايات إلى أن المسلحين فرّوا باتجاه الدينسة، لتصل لاحقًا دوريات الأمن العام وتطوّق موقع الجريمة لتباشر التحقيقات. وقد أعلنت الجهات الأمنية عن القبض على المنفّذين، الذين كانوا قد دخلوا المنطقة عبر حاجز أمني قريب.
في تعليق خاص لـ”سوريا 24”، أكّد مصدر رسمي في محافظة طرطوس – فضّل عدم الكشف عن اسمه – أن الأمن العام وعد “بمحاسبة الفاعلين فورًا وإحالتهم إلى القضاء”، مضيفًا أن الاستجابة كانت سريعة، وأن هواتف مسؤولي المنطقة مفتوحة على مدار الساعة لمتابعة القضية.
كما صرّح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة طرطوس لمنصة “سوريا 24” أن “بيانًا رسميًا سيصدر عن المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، للوقوف على جميع تفاصيل الحادثة وتوضيح الموقف الرسمي منها”، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل لكشف خلفيات الجريمة.
من جهته، صرّح المحامي ياسر الفرحان، الناطق باسم لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الساحل السوري، لمنصة “سوريا 24”، أن “اللجنة تتابع كافة الانتهاكات ضمن نطاق ولايتها، ومنها أحداث قرية حرف بنمرة، وستُجري تحقيقًا مفصلًا بشأنها خلال الأيام القادمة”.
بدوره، وصف الناشط الحقوقي محمود حمّام الحادثة بأنها “مؤلمة وخطيرة جدًا”، مشددًا على ضرورة “تكاتف الجهود ودعم مؤسسات الدولة الناشئة لتعزيز السلم الأهلي”.
وأشار، خلال حديثه لمنصة “سوريا 24”، إلى وجود “فلول مسلّحة وضباط سابقين في المنطقة، رغم إجراء تسويات مؤقتة تنتهي بعد ثلاثة أشهر”، داعيًا إلى “مقاربة جديدة للأمن وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والعهد الجديد”.
وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى تثبيت استقرارها وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من النزاع، تبرز أحداث “حرف بنمرة” لتُظهر حجم التحديات الأمنية والاجتماعية المتداخلة، وتضع ملف الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في واجهة الأولويات المُلحّة، وسط دعوات إلى عدالة شفافة.
