رحّب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واعتبرها خطوة حيوية في إطار الانتقال السياسي السلمي في البلاد.
وفي بيانه الصادر من جنيف، أشاد المجلس بالتزام السلطات السورية بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات، وتشكيل لجان للسلم الأهلي، مؤكدًا أن نهاية النظام السابق تفتح صفحة سياسية جديدة في سوريا.
كما شدد المجلس على ضرورة أن تقوم الجمهورية السورية الجديدة على مبادئ حقوق الإنسان، والحريات، والعدالة، مشيرًا إلى أهمية الإعفاءات الأخيرة من بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ومعلنًا تأييده للإعلان الدستوري الذي اعتبره أرضية مناسبة للتحول السياسي والدستوري السلمي.
من جهته، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأول قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام السابق، معتبرًا أنه “يعكس تغيرًا حقيقيًا في نظرة المجتمع الدولي إلى المشهد السوري”، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على العدالة والحرية.
وفي منشور له عبر منصة X، ثمّن الشيباني دعم المجتمع الدولي لتشكيل الحكومة، وتقدير المجلس للإجراءات المتخذة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن القرار “ركّز بوضوح على إجرام النظام السابق، وتناول آثار العقوبات الاقتصادية، والانتهاكات الإسرائيلية، وسلط الضوء على جهود حماية حقوق الإنسان رغم التحديات”.
وأعرب الشيباني عن اعتزاز سوريا بمشاركتها للمرة الأولى بشكل إيجابي في صياغة القرار، مشيدًا بدور بريطانيا والمجموعة الأساسية، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي حافظت على أولوية حقوق السوريين في المحافل الدولية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أعلن في خطاب رسمي عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية، استنادًا إلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر مطلع الشهر الجاري، والذي حدد الإطار العام للمرحلة الانتقالية، وأرسى مجموعة من المبادئ المحورية، منها إنهاء النظام السابق، وإطلاق مسار العدالة الانتقالية، وضمان الحريات، والبدء بصياغة دستور دائم يُعرض على استفتاء شعبي.
ويُعد الإعلان أول وثيقة دستورية انتقالية تُنهي فعليًا الحقبة السابقة، وتؤسس لنظام سياسي جديد يستجيب لتطلعات السوريين في بناء دولة مدنية، قائمة على سيادة القانون، والمشاركة، والمحاسبة.
