ردّت الحكومة السورية عبر بيان رسمي نشرته وكالة “سانا” للأنباء على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، مؤكدة أن تقييم ما ورد في التقرير من خلاصات هو من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، المخوّلة بتفويض رئاسي واسع النطاق.
وشدد البيان على التزام الدولة السورية بمسار العدالة والشفافية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى “وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها، أبرزها ميل بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الكامل للأحداث، ما ينعكس على النتائج المتوصّل إليها”.
وأضافت الحكومة أن ما جرى في الساحل بدأ باعتداء “غادر ومخطط له” نفذته فلول النظام السابق، واستهدف عناصر الجيش وقوات الأمن، وأسفر عن غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات، تلاه اضطراب أمني وانتهاكات مؤسفة، بعضها بدوافع طائفية. وأكد البيان أن اللجنة الوطنية تحقق حاليًا في تلك الانتهاكات، وستصدر تقريرها خلال ثلاثين يومًا.
ولفتت الحكومة إلى أن تعاونها المستمر مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق السورية، قد حظي بإشادة من لجنة التحقيق الدولية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن نهج المصالحة الوطنية الشاملة، المبنية على العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين فقط، بعيدًا عن أي ممارسات انتقامية.
وختم البيان بالتأكيد على مسؤولية الدولة في حماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم ضمن دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وكانت دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته قبل أيام إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في مجازر الساحل السوري، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن مجموعات تابعة للحكومة قتلت عمدًا مدنيين في الساحل، وشددت على أن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا ضروري لإنهاء دوامة الانتهاكات، مطالبة الحكومة بـالمساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
