أعلنت الحكومة السورية عن تصديرها نحو 272,500 ألف طن من الخضار والفواكه والحمضيات إلى دول الخليج العربي خلال الشهرين الماضيين.
جاء ذلك بحسب ما أكد محمد العقاد، رئيس لجنة سوق الهال في دمشق، وفق موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين”.
وأشار العقاد إلى أن السعودية جاءت في مقدمة الدول الخليجية التي استوردت المنتجات الزراعية السورية، تلتها الكويت والإمارات وقطر.
واعتبر العقاد أن فتح الأسواق التصديرية أمام المنتجات السورية أسهم بشكل كبير في تعزيز المنافسة وتوفير السلع الزراعية في السوق المحلية، مما أنهى ظاهرة احتكار التجار للمواد الغذائية بهدف رفع الأسعار.
وأكد أن الخضار والفواكه تتوفر حالياً بأسعار تنافسية سواء محلياً أو للتصدير، مشيراً إلى أن المنتجات تُنقل إلى سوق الهال من المدن الساحلية السورية، بالإضافة إلى الواردات المستوردة من مصر والأردن.
وفيما يتعلق بالتحديات، أشار العقاد إلى توقف مؤقت للتصدير بسبب إغلاق الأردن حدوده أمام الصادرات السورية، بالإضافة إلى توقف التصدير إلى بعض الدول الأخرى نتيجة الظروف الراهنة، لكنه أكد أن التصدير سيعود إلى طبيعته قريباً، مع استمرار حركة البيع والتوزيع داخل السوق المحلية.
يذكر أنه في 11 كانون الأول/ديسمبر 2024، أفاد العقاد أن حركة البيع في السوق كانت تسير بشكل جيد خلال فترة توقف التصدير المؤقتة، حيث تم التركيز على توزيع المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
وأوضح العقاد لموقع “أثر برس” أن جميع الطلبات المقدمة لسوق الهال من قبل التجار والبائعين تمت تلبيتها، سواء من حيث الكميات أو الأصناف المطلوبة، مؤكداً أن السوق مستعد لتلبية احتياجات المتعاملين بالكامل.
وحول توزيع المنتجات محلياً، ذكر العقاد أن التوزيع يشمل دمشق وريفها، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى مثل حلب، حيث تم إرسال أكثر من 10 شاحنات محملة بالخضر والفواكه إليها مؤخراً، مع إمكانية زيادة الكميات بحسب حاجة السوق.
كما أشار إلى أن الأسعار في سوق الهال كانت تشهد استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا 6000 ليرة، والباذنجان 5000 ليرة، في حين تراوح سعر البرتقال بين 5000 و7000 ليرة، والليمون 8000 ليرة، والموز 22 ألف ليرة سورية.
وكانت الأسواق المحلية تشهد فروقات كبيرة في الأسعار بسبب استغلال بعض البائعين لحاجة السوق، وهو ما يزيد من تحديات ضبط الأسعار لدى المستهلكين.
وتشير البيانات إلى أن تعزيز التعاون التجاري مع دول الخليج قد يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد السوري، خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات الزراعية السورية عالي الجودة. ومع استئناف التصدير بعد التعثر المؤقت الذي شهدته الفترة الأخيرة، يبدو أن السوق السورية تستعيد زخمها تدريجياً، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
