تسبّب فقدان مادة الأسمنت وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية بتعليق العشرات من المشاريع الإنشائية في مدينة الرقة شرقي سوريا، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمقاولين وأصحاب المباني الجديدة.
وارتفع سعر الطن الواحد من الأسمنت ليتجاوز 150 دولارًا، بعد أن كان يقارب 110 دولارات نهاية شهر آذار/مارس الماضي. هذا الارتفاع تسبّب في تعطيل العديد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ.
وقال المقاول عبد الهادي السبيعاوي في حديث لمنصة “سوريا ٢٤“، إن ارتفاع الأسعار أجبرهم على تعليق العمل مؤقتًا حتى تتوفر المادة بأسعار مناسبة.
وأضاف: “قمنا بتجهيز مواقع العمل بالقوالب الخشبية والتسليح استعدادًا لأعمال الصب، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار أجبرنا على التوقف”.
وأشار السبيعاوي إلى وجود كميات كبيرة من الأسمنت محجوزة في بعض المستودعات بهدف الاحتكار، مؤكدًا أن شراء المادة بهذه الأسعار سيؤدي إلى خسائر فادحة، خاصةً وأن ميزانيات المشاريع تم وضعها بناءً على الأسعار السابقة.
أما ياسر الأحمد، الذي فقد منزله خلال المعارك ضد تنظيم داعش وعاد لإعادة بنائه، فأكد في حديث لمنصة “سوريا ٢٤” أن غلاء الأسمنت حال دون إتمام مشروعه.
وقال الأحمد: “أحتاج إلى حوالي 12 طنًا من الأسمنت لصب السقف، وقد جمعت المبلغ اللازم لذلك، لكن الأسعار الحالية حالت دون استكمال البناء”.
ولفت إلى أن حاله يعكس معاناة مئات العائلات في الرقة، الذين عادوا لترميم أو إعادة بناء منازلهم بعد الدمار، لكنهم واجهوا تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وتابع الأحمد: “كان من المفترض أن يتم دعم مواد البناء في الرقة، بدلًا من تركنا تحت رحمة التجار وجشعهم”.
وختم قائلًا: “من دمّر المدينة يجب أن يساهم في إعادة بنائها، بدلًا من استغلال ذلك الدمار لتحقيق مكاسب شخصية”.
الجدير بالذكر أن استيراد مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها يخضع لتحكم “الإدارة الذاتية”، التي تمنح تصاريح الاستيراد لبعض المتنفذين فقط. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير، مما رفع أسعار هذه المواد إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بمناطق أخرى في سوريا. وفي النهاية، يتحمّل المواطن العبء الأكبر لهذه السياسات.
