وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها، اليوم الأربعاء، مقتل 1562 شخصاً خلال شهر آذار/مارس الماضي، نتيجة تصاعد أعمال العنف في مناطق الساحل السوري.
وشملت الحصيلة 60 طفلاً و84 سيدة، ما يعكس استمرار استهداف الفئات الضعيفة بشكل ممنهج.
وبحسب التقرير، فإن القوى العسكرية التابعة للحكومة السورية الحالية قتلت 889 شخصاً، بينهم 51 طفلاً و63 سيدة، بينما قُتل 445 شخصاً على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد السابق.
كما تم تسجيل مقتل 227 مدنياً، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، في عمليات عنف متفرقة، إضافة إلى ضحايا سقطوا جراء هجمات شنتها القوى العسكرية التابعة للحكومة السورية الحالية; إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وركز التقرير على استهداف الكوادر الطبية، حيث قُتل 33 من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، غالبيتهم على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية.
كما تم تسجيل وقوع 64 مجزرة خلال الشهر ذاته، إضافة إلى 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، شملت تدمير منشآت طبية.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية والقصف العشوائي الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكد التقرير تقاعس جميع أطراف النزاع، وخاصة الحكومة السورية الحالية، عن توفير الحماية للمدنيين، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ومن بين التوصيات التي قدّمها التقرير: التعاون مع الآليات الدولية لتحقيق العدالة، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، حماية المدنيين والمواقع الثقافية، وإزالة مخلفات الحرب لتوفير بيئة آمنة.
كما دعا التقرير المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الإنسانية وتخصيص التمويل لإزالة الألغام ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية.
