نفّذ الموقوفون السوريون في سجن رومية المركزي اعتصامًا للمطالبة بحلول عاجلة لأزمات السجون التي تحوّلت إلى قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، حسب تعبيرهم، في مشهد يعكس حالة الاحتقان المتزايدة داخل السجون اللبنانية.
وجاء الاعتصام مصحوبًا برسائل موجهة إلى الإعلام والسلطات اللبنانية، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على معاناة آلاف السجناء الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، وفق شهادة عدد من المعتقلين.
مطالب السجناء: تصحيح مسار العدالة
في شريط مصوّر حصلت عليه منصة سوريا، أكّد السجناء أن مطالبهم تتمحور حول عدة نقاط رئيسية، أبرزها: تسليم المعتقلين السوريين إلى دمشق، تخفيض السنة السجنية، وتحديد سنوات الأحكام الشديدة مثل المؤبد والإعدام، التي يرون أنها صدرت عن قضاء “مسيّس” خلال الحقبة السابقة.
وقال الناطق باسم الموقوفين، الشيخ عمر الأطرش، في بيان وصلت نسخة منه إلى منصة سوريا ٢٤: “ما نطلبه ليس سوى تصحيح لمسار العدالة في لبنان، التي تعاملت معنا بتباين صارخ منذ اندلاع الثورة السورية ومناصرتنا لها”.
وأشار الأطرش إلى أن التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد السياسي في سوريا ولبنان لم تنعكس إيجابًا على وضع المئات من المعتقلين في السجون اللبنانية، الذين لا يزالون ضحايا للحالة السياسية والأمنية التي سادت البلاد في السنوات الماضية.
وأضاف: “بينما انفتحت أبواب الحرية للمظلومين في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، فإن المئات من المظلومين هنا ما زالوا يعانون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة للغاية، بالإضافة إلى المماطلة في المحاكمات التي استمرت لسنوات طويلة دون حل”.
أزمة الاكتظاظ وتردّي الرعاية الصحية
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الاكتظاظ في السجون اللبنانية تجاوزت الـ 370%، مما يشكّل ضغطًا هائلًا على المرافق الصحية والخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، أعلن السجناء عن وفاة سجينين لبنانيين في الأيام الأخيرة؛ أحدهما في سجن القبة بطرابلس والآخر في سجن رومية، نتيجة الإهمال الطبي وتردّي الرعاية الصحية.
وزادت هذه الحالات المأساوية غضب السجناء وأثارت مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل السجون.
آمال مرتبطة بزيارة دمشق
ومع الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى العاصمة السورية دمشق، انتعشت آمال المعتقلين السوريين بأن يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي إلى دمشق قبل انتهاء فترة رئاسته.
وينصّ هذا الاتفاق على تسليم جميع المعتقلين السوريين في لبنان إلى سوريا، حيث يتجاوز عددهم ألفي معتقل، وهو ما يشكّل أكثر من 30% من إجمالي نزلاء السجون اللبنانية.
وقال السجين محمد خالد في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “نحن نترقّب تنفيذ هذا الاتفاق بفارغ الصبر، خاصة مع وجود وزير العدل الجديد مظهر الويس ووزير الداخلية الجديد أنس خطاب، اللذين يُعرفان بإخلاصهما للثورة السورية ووعيهما لحجم المعاناة التي يواجهها المعتقلون وعائلاتهم”.
وعبّر خالد عن أمله في أن يكون لهذا الفريق الوزاري دور فاعل في إنهاء معاناة السجناء.
دعوة للتضامن بين اللبنانيين والسوريين
من جانبه، أكّد المعتقل ياسر أسعد في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن اللبنانيين والفلسطينيين الذين ناصروا الثورة السورية وعانوا من القبضة الأمنية لميليشيا حزب الله يستحقون أن يشاركوا السوريين طعم الحرية.
واقترح في رسالة موجّهة إلى السفارة السورية أن يتم منح هؤلاء الجنسية السورية تقديرًا لدورهم وتضحياتهم: “إنهم جزء منّا، ولا يمكن تجاهل ملفهم أو اعتبارهم أقل أهمية من المعتقلين السوريين”.
مطالب إنسانية وسياسية تتطلب حلًّا عاجلًا
ويُعتبر الاعتصام الأخير في سجن رومية إشارة واضحة إلى أن الأوضاع في السجون اللبنانية بلغت نقطة اللاعودة، فالسجناء، سواء كانوا لبنانيين أو سوريين، يرفعون اليوم صوتهم مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإنهاء سنوات الانتظار الطويلة دون محاكمات عادلة، كما أن مطالبهم السياسية المتعلقة بتسوية أوضاع المعتقلين السوريين تضع السلطات اللبنانية أمام اختبار حقيقي لجدية التعامل مع هذه القضية، وفق ما ذكر المعتقلون أنفسهم.
وفي الوقت نفسه، تبقى الأنظار متجهة نحو زيارة رئيس الوزراء نواف سلام المرتقبة إلى دمشق، والتي قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء معاناة آلاف السجناء الذين ينتظرون بصيص أمل في نهاية نفق طويل ومظلم.
يُذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، أعلن نحو 200 معتقل سوري في سجن رومية اللبناني إضرابهم عن الطعام، في ظلّ تدهور أوضاعهم الصحية، خصوصًا بين كبار السن والمرضى الذين وُصف وضعهم الصحي بأنه حرج للغاية.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه الحكومتين السورية واللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وبينهم 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
