كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن السعودية تعتزم سداد ديون سوريا المتراكمة لدى البنك الدولي، في خطوة قد تفتح الباب أمام تقديم منح بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتبلغ قيمة المتأخرات المستحقة على سوريا لدى البنك الدولي نحو 15 مليون دولار، وهي عقبة أساسية تحول دون حصول دمشق على منح أو مساعدات من البنك، وفقًا للوائح المعمول بها.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: “نحن لا نعلق على الشائعات، وسنصدر إعلانات رسمية عندما يكون هناك ما يستدعي ذلك”. ولم تصدر تعليقات فورية من مكتب الإعلام الحكومي السعودي، ولا من البنك الدولي، ولا من الحكومة السورية.
وتُعد هذه المبادرة، بحسب المصادر، أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلاً مباشراً لسوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد، وقد يُمثّل بداية فعلية للدعم العربيّ الخليجيّ المنتظر لسوريا، بعد تعثر عدة مبادرات سابقة، منها مقترح قطري لتمويل رواتب الموظفين، والذي تعثّر نتيجة الغموض المرتبط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.
وفي آذار الماضي، كانت قطر قد أعلنت عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، بهدف تحسين الإمدادات الكهربائية المتواضعة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها “نالت موافقة ضمنية من واشنطن”.
وناقش مسؤولون في البنك الدولي إمكانية تمويل مشاريع لإعادة إعمار شبكة الكهرباء المتضررة بشدة من سنوات الحرب، إلى جانب دعم رواتب موظفي القطاع العام، وذلك وفقًا لمصدرين تحدّثا إلى رويترز.
وفي تطور لافت، أفادت وكالة رويترز أن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما يُمثّل أول زيارة من نوعها منذ الإطاحة بالأسد.
