زار رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، حيث عقد لقاءات موسعة مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وعدد من كبار المسؤولين السوريين، في زيارة وُصفت بأنها تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين بعد مرحلة سياسية معقدة.
وأكّد سلام، عبر منشور على منصة “إكس”، أن زيارته تهدف إلى “فتح صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا، على أساس الاحترام المتبادل، واستعادة الثقة، وترسيخ مبادئ حسن الجوار، والحفاظ على السيادة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية”، مشيرًا إلى أن “قرار سوريا يجب أن يبقى بيد السوريين، وقرار لبنان بأيدي اللبنانيين”.
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه ناقش مع الرئيس السوري مسألة ضبط المعابر الحدودية ومنع التهريب وتنظيم التبادل الرسمي بين البلدين، مبينًا أن موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية كان حاضرًا بقوة خلال اللقاء، لافتًا إلى أن هذا الملف تم طرحه سابقًا خلال اجتماع جدة الذي ضم وزيري الدفاع في البلدين برعاية سعودية.
وفيما يخص اللاجئين السوريين في لبنان، شدد سلام على أن ملف العودة الآمنة والكريمة تصدّر المباحثات، مشيرًا إلى ضرورة العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة من أجل وضع خارطة طريق تضمن كرامة العائدين وتحفظ مصالح البلدين.
وقال إن هذا الملف “يشكل أولوية وطنية ملحة للبنان”، داعيًا إلى “معالجة جدية وشاملة له من جميع الأطراف المعنية”.
كما لفت سلام إلى أنه ناقش مع الجانب السوري ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، مطالبًا بالكشف عن مصيرهم بشكل شفاف، إلى جانب طلب تسليم عدد من المطلوبين للعدالة اللبنانية، ومن بينهم المتورطون في تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وكذلك المدان باغتيال الرئيس بشير الجميل، وملفات أخرى مرتبطة بجرائم نُسبت إلى النظام السوري في مراحل سابقة.
وفي المقابل، أشار إلى أن المباحثات شملت أيضًا قضية الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الطرفين تباحثا في فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك استجرار النفط والغاز، وتفعيل التبادل عبر خطوط الترانزيت، وتنشيط الطيران المدني بين البلدين.
كما أكّد أن العديد من الاتفاقيات الثنائية القديمة، وعلى رأسها “المجلس الأعلى اللبناني – السوري”، باتت بحاجة إلى مراجعة وتحديث بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والسياسية الحاصلة في البلدين والمنطقة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أن اللقاءات أفضت إلى تفاهم على تشكيل لجنة وزارية مشتركة، تضم وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، تكون مهمتها متابعة الملفات الحساسة وتنظيم آليات التعاون المشترك، لا سيما في ما يتعلّق بالجانب الأمني والإنساني.
