وصف عمر أيوب، رئيس لجنة مخيم اليرموك للتنمية والتمكين المجتمعي، تخصيص سوق شعبي مؤقت في ساحة جامع الوسيم بمخيم اليرموك بأنه “قرار حضاري وقانوني يعكس رؤية متقدمة”.
وأكد في حديثه لمنصة سوريا ٢٤ أن الخطوة توازن بين القضاء على البسطات العشوائية المزعجة، وتوفير فرص عمل للباعة المتجولين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر رزق. وأشار إلى ترحيب الأهالي بالمبادرة، معتبراً أنها تعزز الانضباط المدني وتحسّن البيئة الحضرية.
وأعلنت محافظة دمشق عن خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم الأسواق الشعبية العشوائية وتوفير بدائل قانونية للباعة المتجولين، من خلال تخصيص ساحة جامع الوسيم في منطقة المشروع داخل مخيم اليرموك كسوق شعبي مؤقت.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة تعمل على تحديد 11 موقعًا مؤقتًا لأسواق بديلة عن الإشغالات المخالفة المنتشرة في المدينة، بهدف ضبط السوق غير المنظم وتحويل تلك المواقع إلى ساحات منتظمة تخدم الباعة والمستهلكين على حد سواء.
وتسعى المحافظة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين حقوق الباعة ومصلحة المستهلكين، عبر توفير بيئة آمنة ومنظمة تسهم في تعزيز التجربة الشرائية للمواطنين.
وأشارت المحافظة إلى أن الأسواق المؤقتة ستكون حلولًا مرحلية تلبي احتياجات الباعة الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصادر دخل رئيسية، مع الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة ومنع الاستخدام العشوائي للأرصفة والأماكن العامة.
وقال عمر أيوب: “هناك ترحيب كبير من الأهالي في مدينة دمشق عمومًا وفي مخيم اليرموك خصوصًا بالحملة التي أطلقتها الحكومة، وهي القضاء على ظاهرة البسطات والإشغالات غير الحضارية التي تسيء إلى الشكل الجمالي للمدن والأحياء، بالإضافة إلى وضعها غير القانوني باعتبارها اعتداءً على الأملاك العامة والخاصة”.
وأضاف أيوب: “الحكومة، برؤيتها النافذة، ارتأت مخرجًا حضاريًا وقانونيًا سليمًا بعيدًا عن التجاوزات، بتخصيص أماكن للبسطات في مخيم اليرموك وعند جامع الوسيم. إذ خصصت محافظة مدينة دمشق عددًا من البسطات للراغبين بالتسجيل عليها، ويمكن للباعة مراجعة دائرة خدمات المخيم للحصول على فرصة عمل ضمن هذه الأسواق المؤقتة”.
وركز أيوب على أهمية هذه الخطوة في تقديم فرص عمل للباعة المتجولين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر رئيسي للرزق، مؤكدًا أنها ليست مجرد خطوة تنظيمية، بل هي لبنة من لبنات بناء سوريا الجديدة والمتجددة: “هذه الخطوة تمنح فرص عمل للشباب وتقدم الصورة الأجمل للمدن، والأهم أنها تعكس وجود منظومة عمل ورجال دولة يخططون بشكل منهجي وحضاري وعلمي حتى تكون سوريا في الركب الأول في قطار تقدم الأمم”.
ولاقى القرار استحسانًا واسعًا من قبل الأهالي، الذين أعربوا عن ارتياحهم للتوجه الحكومي الذي يجمع بين الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد عدد من سكان المخيم، حسب أيوب، أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الانضباط المدني، ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
في المقابل، تتزايد عودة السكان إلى مخيم اليرموك بشكل يومي، وسط مطالبات مستمرة بتقديم خدمات فعلية من قبل محافظة دمشق.
ومع ذلك، لا تزال المنطقة تعاني من غياب شبه تام للخدمات الأساسية، حيث تنتشر القمامة في غالبية الشوارع، مع اعتماد الأهالي على جهود أهلية محلية لإزالتها بين الحين والآخر، في حين يُنوه الأهالي إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لتلبية احتياجات العائدين.
