عقد مكتب العلاقات العامة في الأمن العام بمحافظة حلب لقاءً تشاوريًا حضره مدير الأمن في المحافظة، المقدم محمد عبد الغني، إلى جانب ممثلين عن مديرية الإعلام، وحشد من الإعلاميين العاملين في المدينة وريفها، وذلك في خطوة تهدف إلى فتح قنوات تواصل رسمية ودائمة بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة.
وأوضح المقدم محمد عبد الغني أن هذه اللقاءات ستكون دورية، وتهدف إلى تفعيل الحوار المباشر مع الإعلاميين، وسماع وجهات نظرهم ومقترحاتهم فيما يخص الوضع العام في المحافظة.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى تلميع صورتها، بل إلى سماع النقد البنّاء لتصحيح الأخطاء، قائلاً: “نريد بناء دولة تقوم على العدل والمساواة، ومن يضيء على الخطأ يساهم في الإصلاح”.
وأشار مدير الأمن إلى أهمية دور الإعلام كوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة بناء علاقة شراكة حقيقية قائمة على الشفافية والمسؤولية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تعاونًا استثنائيًا بين مختلف القطاعات.
وشهد اللقاء نقاشًا حول جملة من الملفات الميدانية البارزة، أبرزها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق الذي أُبرم لاحقًا بين وزارة الداخلية وقسد بخصوص حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، حيث تم التطرق إلى تفاصيل تلك التفاهمات وآليات تنفيذها، وتأثيرها على الواقع الخدمي والمعيشي في المدينة.
كما تناول اللقاء قضايا أخرى ذات صلة بالأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من أحياء وبلدات حلب وريفها، وتم طرح مقترحات تهدف إلى تحسين آليات التنسيق مع الإعلام المحلي لضمان التغطية الدقيقة والمتوازنة للوقائع الميدانية.
وشارك في اللقاء عشرات الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية العاملة في حلب وريفها، من بينهم: درويش الصالح، سامي الرج، عمار جابر، محمود رسلان، معتز خطاب، أحمد رشيد، عقيل حسين، عبد الكريم ليلى، إسماعيل الرج، ماجد عبد النور، رامي السيد، شهم أرفاد، محمود طلحة، رأفت جنيد، محمد حلاق، أحمد حماحر، أبو العز الحلبي، إسماعيل عبد الرحمن، ممتاز أبو محمد، وغيرهم من الإعلاميين الفاعلين في الميدان.
وأشاد المشاركون بهذه المبادرة، مؤكدين أهمية إنشاء نافذة تواصل مباشرة مع الجهات الرسمية، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه العمل الإعلامي، وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومة من مصادرها الرسمية.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار هذه اللقاءات بشكل منتظم، وتعزيز التعاون بين الإعلام والمؤسسات الرسمية، لما فيه مصلحة المواطن، ودعم الاستقرار، ونقل الصورة الحقيقية للواقع بعيدًا عن التهويل أو التعتيم.
