أشاد الدكتور حمزة المروح، عضو مقرر في أمراض القلب في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، بمبادرة وزارة الصحة السورية لإعادة دمج الأطباء الحاصلين على شهادات من الهيئة في المنظومة الصحية الوطنية.
ووصف هذا القرار خلال حديثه لمنصة سوريا 24 بأنه “يُعيد لأبناء الثورة من الأطباء جزءاً من حقوقهم”، مشيراً إلى أن العديد من الأطباء اضطروا إلى ترك اختصاصاتهم خوفاً من بطش النظام.
وأضاف المروح أن عدداً من الأخصائيين، بالتعاون مع أطباء سوريين في ألمانيا وأمريكا، استقبلوا هؤلاء الأطباء وساعدوهم على إكمال اختصاصاتهم في مشافي الثورة، حيث خضعوا لتدريب وامتحانات صعبة. وأشار إلى أن هؤلاء الأطباء كانوا أقوى من خريجي النظام بسبب استشراء الفساد في مشافي النظام وتهالك المعدات والوسائل التشخيصية. وأكد أن شهادة SBOMS تُعد شهادة أكاديمية.
من جانبه، قال الدكتور مهيب قدور، عضو مقرر في الجراحة الترميمية والتجميلية في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، إن خطوة توحيد المنظومات الصحية بين شمال غرب سوريا والحكومة في دمشق، عبر دمج الأطباء المقيمين في الشمال الذين تلقوا تدريباتهم واختصاصاتهم على يد الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (SBOMS)، تُعدّ خطوة إيجابية ومُنصفة.
وأوضح قدور لمنصة سوريا 24 أن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية قامت بتدريب الأطباء في مختلف الاختصاصات، وبذلت جهداً كبيراً في إعداد المناهج والامتحانات والشهادات، بالتعاون مع منظمات دولية ذات مصداقية، مما أسهم في رفع مستوى التدريب والتأهيل في شمال غرب سوريا.
وأكد أن هذه الخطوة تُعيد لكل ذي حق حقه، وتعكس اعتراف الدولة الحديثة بتضحيات هؤلاء الأطباء، مشيراً إلى أن إعادة الأطباء الاختصاصيين إلى العمل ممكنة في الوقت الحالي.
وأشار قدور إلى ضرورة وجود قانون تمييز إيجابي من خلال النقابات أو الوزارة، يتضمن احتساب الخدمة السابقة لهؤلاء الأطباء، ومنحهم ميزات مثل التقاعد المبكر، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعدّ بداية في الاتجاه الصحيح، وليست الأخيرة.
وكان وزير الصحة، الدكتور مصعب العلي، قد أعلن عن خطة لإعادة دمج الأطباء الذين فُصلوا أو انقطعوا عن برامج التدريب والاختصاص منذ عام 2011، وذلك وفقاً للمعايير الفنية والإدارية التي يحددها البورد السوري. وأوضح العلي أن الخطة تشمل دمج الأطباء ضمن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، بالإضافة إلى متابعة المقيمين في البورد السوري ضمن الهيكلية الجديدة، مع مراعاة أماكن إقامتهم الحالية أو التي نزحوا منها. وأكد أن الوزارة ستُقدّم كل التسهيلات للمعاملات الإدارية لهؤلاء الأطباء.
من جانبه، أكد الدكتور صفوان الشالاتي، رئيس الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة دمج كافة مكونات الشعب السوري في جهة مركزية واحدة، مشيراً إلى أن الهيئة خرّجت منذ تأسيسها عام 2015 وحتى الآن 436 طبيباً اختصاصياً في مختلف المجالات.
ورغم هذه الجهود، يبقى مصير مئات العاملين في القطاع الطبي ممن لا يحملون شهادات تأهيلية أكاديمية مجهولاً، بعد أن اكتسبوا خبرات واسعة خلال سنوات الأزمة. وهو ملف يجب أن يُحل في أطر ومسارب مهنية تُنصف العاملين في القطاع الصحي في الشمال السوري، كما يقول د. مهيب قدور، مؤكداً أنّ عاملي الشأن الطبي في الشمال من ممرضين ومساعدي أطباء اكتسبوا خبرة طويلة خلال سنيّ الحرب، وأُهلّوا تحت الحديد والنار، وأنّ شهراً واحداً في مشفى ميداني يعادل خبرة سنوات في مناطق أخرى.
كما أن مستقبل المنشآت الطبية التي نشأت خلال سنوات الثورة، مثل المستوصفات والمشافي الميدانية، لا يزال غير واضح، مما يستدعي وضع سياسات واضحة لضمان استمرارية هذه المؤسسات والاستفادة من الكوادر التي عملت فيها.
وتتوزع المشافي في الشمال السوري والعاملون في المجال الطبي على النحو التالي: تضم محافظة إدلب 56 مستشفى عاماً يضم قرابة ألفي سرير، و235 غرفة عمليات، و237 غرفة عناية مشددة، ويتوفر فيها نحو 1500 طبيب.
أما في منطقة حلب، فيوجد فيها 21 مستشفى تضم 69 غرفة عمليات و80 غرفة عناية مشددة، وفيها قرابة 700 طبيب.
وفي الحسكة والرقة، وتحديداً رأس العين وتل أبيض، لا يوجد سوى مستشفى عام واحد، و18 طبيباً، وفيها 18 سريراً، و3 غرف عمليات، و5 غرف عناية مشددة، مع العلم أن سكان المنطقتين يبلغ عددهم 56 ألف شخص.
منصة سوريا 24 ستواصل متابعة الملف الصحي في الشمال السوري، وستقوم بإعداد تحقيقات صحفية مهنية حول مستقبل المنشآت الطبية التي أوجدتها الضرورة خلال سنيّ الحرب، ومستقبل مئات المتطوعين في الشأن الطبي ممن لا يحملون شهادات أكاديمية.
