شهدت العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الماضية حملة إغلاق طالت معظم مكاتب السيارات، وسط احتجاجات واسعة من أصحاب المكاتب الذين وصفوا الإجراءات بأنها “تعسفية وغير مستندة إلى أي قرار رسمي صادر عن المحافظة”.
وتحدث تيسير الدويري، صاحب مكتب سيارات في منطقة العدوي، إلى مراسل منصة سوريا 24، مؤكداً أن “الإغلاق تم دون أي إشعار أو مستند رسمي، وتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر من قبل الضابطة العدلية وشرطة المحافظة”، مضيفاً أن القرار ألحق أضراراً مباشرة بالعاملين في القطاع.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من محافظة دمشق، أفاد عدد من أصحاب المكاتب أن الضابطة العدلية أقدمت على إغلاق المحلات بالشمع الأحمر، في حين تم تنفيذ عمليات الإغلاق من قبل عناصر شرطة المحافظة.
ويؤكد المتضررون أن القرار يعود إلى تجاوزات من قبل بعض المكاتب التي قامت بركن أعداد كبيرة من السيارات أمام المحل، إلا أن العقوبة الجماعية التي شملت الجميع – حسب وصفهم – ليست حلاً مناسبًا، ويطالبون المحافظة بإلغاء التعميم الصادر بالإغلاق وتحديد أعداد السيارات المسموح بوقوفها أمام المحل.
ويشير أصحاب المكاتب إلى وجود قرار سابق قبل عام 2011، يقضي بنقل مكاتب السيارات إلى منطقة “الدوير” قرب حرستا، وهي منطقة تضم محاضر معدّة لاحتضان هذه المكاتب، تم شراؤها سابقًا من قبل المحافظة، وتلزيمها حاليًا لأصحاب المكاتب بمبلغ شهري يُقدّر بـ 4 ملايين ليرة سورية. لكنهم أوضحوا أن المنطقة المخصصة لم تُجهز بعد لاستقبالهم، مما يجعل إغلاق المكاتب الحالية قرارًا “غير عملي” حسب تعبيرهم.
وأضاف المتضررون أن محاولة التواصل مع المحافظ لم تثمر، إذ تم منعهم من الدخول من قبل شرطة المحافظة، وأشاروا إلى وجود نية لتنظيم اعتصام سلمي بهدف الضغط لإعادة فتح المكاتب ومعالجة أوضاعهم القانونية. كما طالبوا المحافظ بإصدار توضيح رسمي حول القرار بدلًا من الاعتماد على الأوامر الشفوية.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي عن محافظة دمشق حول الموضوع، رغم محاولات متكررة للتواصل معها.
