عقد الدكتور محمد علي عامر، مسؤول منطقة الغوطة الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور زيد أبو عساف، مدير الزراعة في دمشق وريفها، وممثلين عن بعض روابط الفلاحين، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة، وطرح مقترحات لمعالجة العقبات التي تعيق الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الدوائر الزراعية، منهم المهندس محمود دوكان رئيس دائرة زراعة دوما، والمهندس عبادة بكرو رئيس دائرة زراعة الغوطة، والمهندس إياد الحلبي رئيس دائرة زراعة حران العواميد، إضافة إلى أحمد يسين مسؤول العلاقات الإدارية.
ووفق مصدر من المكتب الإعلامي لمنطقة الغوطة الشرقية في تصريح لمنصة سوريا 24 فقد ركز اللقاء على عدد من المشاكل الأساسية، على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، لا سيما مادة النخالة، حيث تُباع للتجار عبر المزاد بسعر 275 دولارًا، فيما تصل إلى الجمعيات الفلاحية بسعر 287 دولارًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المربين. واقترح المجتمعون وقف آلية المزايدة وبيع المادة مباشرة من مراكز الدولة لتقليل التكاليف.
كما ناقش الاجتماع الانخفاض الحاد في أسعار الحليب الطبيعي، بسبب دخول كميات كبيرة من الحليب المجفف إلى السوق، واستخدامه في الصناعات الغذائية. وطُرحت توصيات بضرورة تنظيم استيراد الحليب المجفف وفق حاجة السوق، وتوفير بدائل لتغذية الماشية عبر دعم الري من خلال تأمين الطاقة (كهرباء ومحروقات).
وأشار الحضور إلى تحكم جهة واحدة في عملية جمع الحليب وتسعيره، ما اعتُبر نوعًا من الاحتكار، وأوصوا بإعادة تفعيل معمل الغوطة الرئيسي، ما يخلق بيئة تنافسية تحد من الاستغلال، إلى جانب السعي نحو إصدار تسعيرة رسمية للحليب من الجهات المختصة.
كما نوقشت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية والزراعية، وغياب الرقابة على فعاليتها، ليقترح الحاضرون تسريع عملية تشكيل الضابطة العدلية في مديرية الزراعة، لضبط تداول هذه المواد وضمان صلاحيتها.
وتطرق الاجتماع إلى تعطل عدد من الآبار في البادية، ما يشكل عبئًا إضافيًا على مربي الماشية. وأوصى المجتمعون بضرورة إعادة تأهيل بعض الآبار حسب الإمكانيات المتاحة، وتوجيه المنظمات الداعمة للمساهمة في عمليات التأهيل.
أما فيما يتعلق بالموارد المائية، فقد نوقشت التعديات على مجرى نهر بردى من منبعه حتى المصب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الزراعة في الغوطة، ليقترح الحاضرون تسيير دوريات من الضابطة المائية بشكل دوري وتعزيل المقاسم لضمان استمرار تدفق المياه.
وفي سياق متصل، بدأت مديرية الزراعة حملة مجانية لمكافحة حشرة “السونة” الضارة بمحصول القمح، باستخدام جهازي رش ميكروني تم تخصيصهما للقرى، مع توزيع المبيدات في الوحدات الإرشادية مجانًا.
وخُتم الاجتماع بمناقشة عدد من المطالب المهمة، منها تفعيل دور الجمعيات الفلاحية في طرح المشكلات والحلول، والإسراع في استكمال الدراسة الفنية لمحطة معالجة “الأحد عشرية” التي تخدم عدة قرى في الغوطة، وطلب تنفيذ حملة مجانية لمكافحة الحمى القلاعية لدى الأغنام، إلى جانب التذكير بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من حيث المحروقات وأجور الفلاحة والمكافحة والأسمدة، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا عاجلًا لدعم القطاع الزراعي.
