تعيش منطقة ريف حماة الشمالي حالة من الأزمة المستمرة نتيجة شح مياه الشرب، حيث يعاني السكان من صعوبات جمة في تأمين هذه المادة الحيوية التي تعد أساس الحياة.
وأكد المهندس عبدالملك الحمصي، نائب المدير العام لمؤسسة المياه في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن إعادة تأهيل مشاريع مياه الشرب في المنطقة يتطلب إجراءات كبيرة ومعقدة.
وأشار إلى أن النظام السابق قام بتدمير البنية التحتية بشكل كامل نتيجة القصف المتكرر الذي استهدف الآبار وشبكات المياه والخزانات العالية.
كما تسبب الزلزال الأخير بمزيد من الأضرار لهذه المرافق، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بالكامل.
وأوضح الحمصي أن إعادة التشغيل تتطلب تركيب منظومة طاقة شمسية أو توفير مولدات تعمل بالديزل، وذلك بسبب عدم توفر شبكة عامة للكهرباء في هذه المناطق.
ولفت إلى أن الجهود الحالية تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف المالية اللازمة لإعادة التأهيل الكامل للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالمشروع.
من جهته، محمد عبد الله، أحد سكان مدينة اللطامنة شمال حماة، وصف في حديث لمنصة سوريا ٢٤، وضع السكان بأنه “كارثي”، حيث قال إن أكثر من 80% من العائلات في المنطقة تعاني من عدم توفر مياه الشرب.
وذكر أن العديد من السكان يعتمدون على انتشال المياه المجمعة سابقاً في الآبار المنزلية، والتي غالباً ما تكون غير صالحة للشرب بسبب تلوثها.
بالإضافة إلى ذلك، يلجأ السكان إلى شراء المياه عبر الصهاريج، ولكن هذا الحل يأتي بتكاليف باهظة تثقل كاهلهم، حيث يصل سعر 1000 لتر من المياه إلى 2.5 دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة للأسر التي تعاني أصلاً من ضائقة اقتصادية، خاصة بعد عودتهم إلى منازلهم التي تضررت جراء الحرب.
الأزمة ليست فقط مسألة انعدام المياه، بل تمتد إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، فمع غياب موارد دخل ثابتة لدى معظم العائلات، أصبح توفير المياه النظيفة أمراً بعيد المنال: “إننا أمام خيارين صعبين؛ إما شرب مياه ملوثة قد تعرضنا للأمراض، أو إنفاق أموال لا نملكها على شراء المياه”، حسب عبد الله.
وتظهر هذه المعاناة الحاجة الملحة لتحرك سريع من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المناطق. فغياب المياه ليس فقط مشكلة صحية، بل يعيق أيضاً عودة الحياة الطبيعية للسكان الذين يسعون لإعادة بناء حياتهم بعد سنوات من الدمار والحرب.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، يطالب السكان بتدخل عاجل لإعادة تأهيل مشاريع المياه وإيجاد حلول مستدامة مثل التركيز على استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار، كما يدعو السكان إلى تقديم الدعم المالي والتقني من قبل المنظمات الدولية لتخفيف العبء الاقتصادي الكبير الذي يتحملونه.
أزمة المياه في ريف حماة الشمالي ليست مجرد مشكلة محلية، بل هي انعكاس لأزمات أكبر تعاني منها مناطق عدة في سوريا، ولن يكون هناك حل جذري إلا بمعالجة شاملة للأوضاع الاقتصادية والبنى التحتية المتهالكة، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.
