ردت الحكومة السورية رسمياً على قائمة من ثمانية شروط أمريكية قُدمت إليها الشهر الماضي، والتي تتضمن مطالب لتخفيف جزئي محتمل للعقوبات الاقتصادية.
وفي رسالة مفصلة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أكدت سوريا أنها نفذت معظم المطالب، لكنها أشارت إلى أن تحقيق البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع الولايات المتحدة.
وسلمت المسؤولة الأمريكية البارزة ناتاشا فرانشيسكي في 18 آذار/مارس الماضي، قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل.
وتضمنت القائمة مطالب رئيسية مثل تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية في الجيش والحكم، ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعهد بعدم تهديد إسرائيل.
وفي الرسالة المؤلفة من أربع صفحات، تؤكد الحكومة السورية التزامها بعدم تهديد المصالح الغربية أو الإسرائيلية، معربة عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات قانونية مناسبة” ضد أي تهديدات داخلية.
كما تتعهد بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتوثيق الجهود المبذولة بشأن الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
ومع ذلك، تشير الرسالة إلى تقدم أقل فيما يتعلق بمطالب حساسة مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا، كما تشير إلى أن قضية المقاتلين الأجانب “تتطلب جلسة تشاورية أوسع”.
وتتحدث الرسالة فقط عن تعليق إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب الذين تم تعيينهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي 2024، دون توضيح ما إذا كانت هذه الرتب قد أُزيلت أم لا.
بالإضافة إلى ذلك، ترفض الرسالة بشكل ضمني منح الولايات المتحدة إذنًا مباشرًا بشن ضربات عسكرية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب “تفاهمات متبادلة”.
وحملت الرسالة السورية رسائل سياسية واضحة، حيث أشارت إلى أن سوريا لن تسمح بأن تصبح “مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”، وهو ما يعكس محاولة لطمأنة واشنطن بشأن التزاماتها الأمنية.
كما أعربت عن أملها في أن تؤدي الخطوات التي اتخذتها إلى فتح باب النقاش حول قضايا أوسع، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.
وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية، وأكدت أن الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة لن تُسمح لها بالعمل.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت رد دمشق، مشيرًا إلى أن الرد قيد التقييم حاليًا.
ولم تعلق الولايات المتحدة على محتوى الرسالة بشكل رسمي، لكنها أعادت التأكيد على “موقفها بعدم الاعتراف بأي كيان كحكومة سورية”، مشددة على أن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيعتمد على الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية.
