وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان، مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، بينهم طفل وسيدة، إثر عمليات قتل خارج نطاق القانون وقعت في مناطق متفرقة من سوريا، يوم الإثنين.
وتوزع الضحايا بحسب الجهات المتورطة كالتالي:
• القوى العسكرية التابعة للحكومة السورية الحالية: مسؤولية مقتل مدنيين.
• مجهولون مسلحون: تورطوا في مقتل 3 مدنيين، بينهم سيدة.
• انفجار ألغام أرضية: تسبب في وفاة طفل واحد.
وأعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لاستمرار تسجيل حالات القتل خارج إطار القانون، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان حماية المدنيين في ظل التحولات السياسية الراهنة والانتقال إلى مرحلة تُفترض أن تكون محكومة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
وأكدت الشبكة أن استمرار تساقط الضحايا المدنيين يعكس وجود فجوات راسخة في آليات الحماية والمساءلة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي بيانها، شددت الشبكة على أهمية التزام جميع الأطراف بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المدنيين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق التي لا تزال تحمل آثار الحرب السابقة.
كما دعت إلى تعزيز المساعي الوطنية والدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي رافقت سنوات النزاع السوري، والتي عانت منها فئات واسعة من الشعب السوري، وذلك عبر مسارات قانونية ومؤسسية تكرّس الكرامة الإنسانية وتساهم في بناء الثقة المجتمعية وإعادة ترتيب المنظومة الأمنية والقضائية في البلاد.
وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بشكل دقيق ومنهجي، وفق معايير دولية معتمدة.
وقد أظهرت البيانات المجمعة أن الوحشية والمنهجية في انتهاك حقوق الإنسان كانت غالبة، فيما ظل مرتكبوها طوال تلك السنوات في مأمن تام من أي مساءلة أو عقاب حقيقي.
وعلى مدى الفترة (14 عامًا من الصراع الذي شهدته سوريا)، وثقت الشبكة مقتل أكثر من 250 ألف مدني في سوريا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نحو 91% منهم قضوا على يد نظام الأسد السابق وحلفائه، وهو ما يؤكد درجة التجاهل الكبير لمبدأ حماية المدنيين خلال النزاع المسلح.
وفي ظل الدخول في مرحلة انتقالية توصف بأنها “مفصلية” في تاريخ سوريا الحديث، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة وعاجلة في المنظومة الأمنية والقضائية، بهدف بناء مؤسسات قادرة على ضمان سيادة القانون ووقف الانتهاكات المستمرة.
وشملت التوصيات الرئيسية:
• تعزيز الأمن في جميع المناطق السورية وتطبيق القانون بدون تمييز.
• تفعيل آليات تحقيق مستقلة وشفافة للتحقيق في كل الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم أصحاب النفوذ والمناصب.
• التحرك الفوري لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في العديد من المناطق، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية المختصة.
• وضع حد لأنماط الإفلات من العقاب، وبناء منظومة حقوقية جديدة تحترم الإنسان السوري دون انتماءات طائفية أو سياسية.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للجهود المحلية الهادفة إلى تحقيق العدالة وبناء سلام مستدام يستند إلى المساءلة والشفافية.
