نقلت الوكالة الوطنية للإعلام تحذيرات وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، “معين المرعبي”، عن تداعيات القانون السوري رقم 10 على لبنان.
وقال “المرعبي” إن “القانون القاضي بمصادرة أملاك السوريين الذين غادروا سوريا من شأنه توطين السوريين في لبنان، وتكرار السيناريو ذاته الذي حدث مع الفلسطينيين”.
وكان النظام السوري أصدر القانون رقم 10، في 2 من نيسان 2018، وينص على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها قانونية.
