حصلت فتاة سورية على موافقة “محكمة الأحوال المدنية” التابعة للنظام السوري، للتحول وتغير الجنس بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى.
وألزمت المحكمة أمين السجل المدني بدمشق بتدوين هذا التصحيح أصولاً على القيد وعلى كافة قيود الجهة المدعية أينما وجدت، ولاسيما بيان الولادة رقم 10718 تاريخ 8/6/1981.
وأكدت المتحولة لوسائل الإعلام، إنها “حصلت على قرار محكمة بالسماح لها بتغير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر، حيث قدمت الجهة المدعية باستدعاء بأنها من مواليد دمشق 1981 بعد أن طرأت تغيرات طبيعية على جسمها دون أن تتعرض لأي هرمون أو دواء خارجي”.
ولفتت إنها “قامت باستشارة عدة أطباء وأكدوا على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة فقامت بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي فاجمعوا على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر”.
وقالت المحامية “نور سته جي”،إنها “واجهت صعوبة عند إجراء الوكالة حيث قامت بنقل الموضوع إلى نقابة المحامين كونها حالة استثنائية وشرح الموضوع للنقابة ومن ثم تمت الموافقة على الوكالة”.
وأشارت المحامية، أن “حالة من الاستغراب عمت القضاء كونها الحالة الأولى من نوعها، وتم اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية وتقديم الأوراق المطلوبة وإجراء الخبرة الطبية والفحص السريري”.
وأكدت سته جي أنه، “بحسب الأطباء المختصين الذين شخصوا حالتها إنها خنثوية حقيقية طبيعية يحتوي جسمها على الصبغيات الأنثوية والذكورية ولكن مع تقدم العمر ظهرت الصفات الذكورية الضامرة فلا يحوي جسدها على أعضاء تناسلية ذكرية ولا حتى أنثوية، حيث تم تأييد الخبرة الطبية من خلال الشهود من الحي”.
وتعد هذه الحالة الأول التي يوافق فيها القضاء السوري على عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، وتصحيح المعلومات على الهوية وجميع الوثائق التي تخص الشخص المتحول لتكون أول دعوى قضائية فريدة من نوعها.
