تتهيأ مجموعة من الحقوقيين السوريين لتقديم دعاوى قضائية ضد نظام بشار الأسد في النمسا، بعد أن نجحت مساعيهم في العمل بنفس المجال في بلدان أوروبية أخرى كفرنسا وألمانيا والسويد.
وسيقوم ضحايا التعذيب في سورية مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية على تقديم الشكوى للحكومة النمساوية لفتح تحقيقات عن عمليات التعذيب الممنهج الذي مارسه نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية.
وستعقد هذه المنظمات والمراكز الحقوقية جلسة تعريفية في النمسا حول التعذيب في سورية، وكيف يمكن أن تساعد النمسا في التحقيق بالجرائم الدولية التي ترتكبها مخابرات نظام الأسد وملاحقتها.
ومن جهته ذكر مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي أنور البني، أن الشكوى ستركز على التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تُرتكب داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة نظام الأسد.
وشدّد المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية على أن حكومة نظام بشار الأسد هي المسؤولة عن التعذيب المنظم والواسع النطاق الذي يستهدف المعارضين والناشطين السياسيين، ولا توجد حالياً أي طرق دولية لمقاضاة جرائم القانون الدولي المرتكبة في سورية.
وكان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية قد نجح مع بعض المنظمات الحقوقية السورية والدولية في تحريك دعاوى هذا العام والعام الماضي، في كل من فرنسا والسويد وألمانيا، بحق شخصي وحق عام ضد نظام الأسد وأشخاص من النظام ارتكبوا جرائم الحرب في سورية.
يشار إلى أن المشاركون في رفع الدعاوي إلى جانب ضحايا التعذيب هم المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بتقديم شكوى جنائية أمام المدعي العام الفدرالي في فيينا.
