أكد النظام السوري إخضاع حي القابون في دمشق للقانون رقم 10، القاضي بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، والذي اعتبره سوريون أنه يهدف لمصادرة أملاك المهجَّرين والنازحين من مناطق سيطرة النظام.
وتدرس محافظة دمشق إدراج المنطقة الصناعية في القابون، إضافة لكل من جوبر والتضامن والمزة 86 لإعادة تنظيمها ضمن القانون رقم 10.
وأعلن “حسين مخلوف” وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام، عن إعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق في المحافظات بموجب القانون الجديد، منها مدخل دمشق من مبنى البانوراما حتى ضاحية حرستا.
وبحسب موقع “زمان الوصل”، فإن “غرفة تجارة دمشق اعترضت على إخضاع المنطقة الصناعية للقانون إلا أنه تم رفض اعتراضها مما دفعها لمطالبة التجار بالعمل بسرعة على تأهيل منشآتهم”.
ودعت غرفة التجارة إلى اجتماع طالبت فيه التجار والصناعيين بالعمل بسرعة على إعادة تأهيل منشآتهم، حيث أكد 78 تاجراً، استعدادهم للقيام بأعمال الترميم، وإعادة افتتاح المنشآت.
وسبق أن اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القانون رقم 10 سيمنع عودة اللاجئين، فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون سيحدث تغييراً في البنية الاجتماعية.
