أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، تمديد العقوبات على حكومة النظام السوري وحلفائها لمدة عام آخر، حتى 1 حزيران/يونيو 2019.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد أن “الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وداعميه بسبب القمع المستمر للسكان المدنيين، وبما يتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا”.
وأضاف البيان أن “المجلس حدث المعلومات المتعلقة بالأشخاص والجهات على قائمة العقوبات، حيث مسح شخصين لوفاتهما، والقائمة الآن تضم 259 شخص، و67 جهة، مستهدفين بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول”.
وجاء في البيان “على النطاق الأوسع، تشمل العقوبات المفروضة على سوريا الحظر النفطي، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد استيراد معدات أو تقنيات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية”.
جدير بالذكر أنه سبق وأن فرض الاتحاد الأوربي عقوبات، على أشخاص مقربين من النظام السوري، لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
