أصدرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم دليلا يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018 في سوريا، والذي يشرعن مصادرة ممتلكات النازحين واللاجئين إذا لم يثبتوا ملكيتهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وذكرت “رايتس ووتش” أن القانون يفرض متطلبات كثيرة وصعبة جدا في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار.
وأضافت المنظمة: “تُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة أحكام هذا القانون، وتناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، وتتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل”.
وجاءت الأسئلة على الشكل التالي وفق ما رصد موقع SY24 من الموقع الرسمي التابع للمنظمة:
1- ما هو القانون رقم 10 لعام 2018؟
2- كيف يمكن لأصحاب العقارات تقديم المطالبة؟
3- ما العوائق الموجودة التي ستمنع المالكين من المطالبة بعقاراتهم؟ وهل القانون رقم 10 تمييزي؟
4- هل هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها الحكومة قوانين التنظيم العمراني للاستيلاء على الممتلكات أو تهجير السكان؟
5- هل القانون رقم 10 قانوني؟
6- هل سيؤثر القانون رقم 10 على قدرة السكان النازحين على العودة؟
7- ما الذي يجب فعله؟
وأجابت المنظمة على كل الأسئلة من الناحية القانونية، بما يتناسب مع القانون الدولي الإنساني، ويمكنكم الاطلاع على نص الوثيقة الكاملة.
بدورها قالت “لما فقيه”، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة حكومة النظام من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.
وأضافت “فقيه: “تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”.
