أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي أثناء لقائهم بوفد هيئة التفاوض السورية على أن القانون رقم 10 يعتبر جريمة يقترفها نظام الأسد في حال أصرّ على تنفيذه.
وشدد السفراء حرصهم على عدم إفلات كل من ارتكب جرائم الحرب في سورية من العقاب، كما أكد السفراء على دعم دولهم الكامل للعملية السياسية وفق بيان جنيف والقرار 2254.
جاء ذلك بعد إجراء وفد هيئة التفاوض سلسلة من اللقاءات في العاصمة البلجيكية بروكسل، شمل مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، وسفراء ومندوبي دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
وبحث الجانبان سبل تفعيل العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة والقرارات الدولية جنيف1 والقرار 2254، كما تم استعراض ملف المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً وأهمية دور دول الإتحاد الأوروبي في السعي للإفراج عنهم وإخراجهم من سجون النظام.
ودعت هيئة التفاوض خلال اللقاء، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة على إخراج إيران والميليشيات المرتبطة بها من سورية، ورأت الهيئة أن خروج إيران من سورية يضمن عودة الاستقرار، وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه الوجود الإيراني.
وقال الدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة إن قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المتحالفة معها يعملان على التغيير الديمغرافي في سورية خاصة بعد إصدار القانون “رقم 10″، ورأى الحريري أن القرار الأخير يمنع اللاجئين والمهجرين من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وطالب الحريري المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالضغط على روسيا بهدف إقناع إيران والنظام لإيجاد حل سياسي وعودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، تمهيداً لعودة اللاجئين والمهجرين ضمن إجراءات قانونية ودولية تحمي حقوقهم وتمنع قوات النظام من الاعتداء عليهم.
فيما أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بعدم تقديم أي دعم مادي لإعادة الإعمار في سورية ما لم يكن هناك عملية سياسية تجري بشكل صحيح، وتؤدي إلى انتقال سياسي.
ويأتي تحرك هيئة التفاوض السورية وزيارتها إلى بروكسل في إطار جولة تشمل العديد من الدول العربية والأجنبية على مختلف مواقفها من نظام الأسد كان أخرها زيارة وفد الهيئة إلى سلطنة عمان.
