كشف تقرير حقوقي مرفق بصور الأقمار الصناعية عن “عمليات التدمير الممنهج” التي قام بها نظام الأسد وحلفائه في سورية، مبيّناً أن ذلك أدى إلى مسح بعض المدن والبلدات من الوجود وتهجير سكانها قسراً.
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها، أمس الخميس، إلى أن حجم المنازل المدمرة في سورية بلغ 3 مليون مسكن، مؤكدة أن 90 في المائة منها على يد قوات نظام الأسد وحليفه الروسي، وأن 70 في المائة من إجمالي الدمار الحاصل، هو مسؤولية سلاح الجو الذي لا يملكه سوى النظام وروسيا.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنون “صور أقمار صناعية تُثبت أنَّ الهجمات الروسية مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود”، إلى تعمد نظام الأسد ومن ثم روسيا لاحقا في قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، خاصة المنشآت الحيوية، بهدف إيصال رسالة للمناطق، التي تفكر بالخروج عن سيطرة النظام بأن مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
وأظهرت الشبكة من خلال تحليل الاستراتيجية التي اتبعتها قوات نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية الإرهابية، أن التَّدمير قد استخدم على نحو واسع بهدف إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم وتهشيم المجتمع بشكل كامل، كأداة تخطيط للحرب ضدَّ كل من خرج ضدَّه.
وأوضح الشبكة في تقريرها أن حملة القصف الأخيرة على الغوطة الشرقية، نفَّذتها روسيا بشكل أساسي بقواتها الجوية والمدفعية ونظام الأسد وإيران تالياً، تسببت باستشهاد نحو 1850 مدنياً، حيث تركزت 85 في المائة من عمليات القصف على مناطق سكنية بعيدة عن خظ المواجهة.
وقال التقرير إن حملة القصف الكثيف والوحشي التي بدأت في شباط المنصرم على الغوطة الشرقية لاتشابه أياً مما حصل منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ 2011، بما في ذلك الهجمات الوحشية على أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016.
وأكد أنَّ نظام الأسد قد تعمَّد تدمير المساكن بداية في مدينة حمص، وتمدَّد إلى جميع المناطق التي ثارت ضدَّه؛ بهدف تشريد سكانها قسرياً بعد أن فقدوا مساكنهم، أو مقرات أعمالهم، ما يعني عملياً إنهاء أية مقاومة ضدَّه، وإن كان ذلك على حساب تدمير البنية التحتية والمراكز الحيوية والمساكن.
