أعلن مركز بحوث تابع لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني إخراج أكثر من 59 بليون دولار من العملات الصعبة، من إيران خلال السنتين الماضيتين، فيما اتهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد حكومة خلفه حسن روحاني بـ”تقديم تنازلات” للدول الكبرى و”إضعاف البلاد وربط مصير كل شيء بالاتفاق النووي” المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015.
ونبّه تقرير أعدّه المركز إلى أن مبلغ 59 بليون دولار يشكّل رقماً مهماً بالنسبة إلى الوضع المالي لإيران، مرجّحاً خروج بلايين أخرى، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وخرج من إيران خلال الأشهر الـ12 الماضية، 39.2 بليون دولار، يعادل 83 في المئة من الدخل السنوي للبلاد من صادراتها غير النفطية.
وأشار المركز إلى خروج 20.2 بليون دولار من ايران عام 2016، مبرّراً الأمر بعوامل بينها “عدم القدرة على التكهّن بالوضعَين السياسي والاقتصادي” و”نقص الدعم للاستثمارات في السياسات العامة للحكومة” و”الأخطار العالية للاستثمار” وصعوبات في تنفيذ نشاطات اقتصادية.
وأفاد التقرير بأن معظم الذين ينقلون أموالهم إلى خارج إيران، يستهدفون شراء أصول، بما في ذلك منازل، والاستثمار في مصارف وأسواق الأوراق المالية في الخارج. وحذر من تراجع في احتياط العملة الصعبة في ايران، مقداره 16.3 بليون دولار، علماً أن هروب الأموال من البلاد تسارع منذ الاضطرابات التي شهدتها في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، احتجاجاً على الوضع المعيشي، موقعة 25 قتيلاً وفق أرقام رسمية.
وكان نواب ومسؤولون اتهموا حكومة أحمدي نجاد بإرسال بلايين الدولارات إلى تركيا، بحجة إعداد خطة لتثبيت أسعار العملات. كما أفادت معلومات بأن “الحرس الثوري” أخرج بلايين الدولارات من إيران، استعداداً لحرب محتملة أو لتشديد العقوبات الأميركية على طهران.
إلى ذلك، اعتبر نجاد أن “السياسة الخارجية الذكية” التي انتهجتها حكومته، دفعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى التفاوض مع طهران على برنامجها النووي. وكرر أنه حذر المرشد علي خامنئي من أن “الوقت لم يكن مناسباً للتفاوض”.
أتى ذلك خلال خطاب ألقاه الرئيس السابق أمام أنصار له في مدينة تبريز، متجاهلاً تحذيراً من جماعة “أنصار حزب الله” المتشددة بالامتناع عن زيارة المدينة، علماً أن مسؤولين ذكّروه بأنه لم يقدّم طلباً إلى وزارة الداخلية لنيل إذن بتنظيم التجمّع.
وعزا نجاد فشل حكومته في تسوية الملف النووي إلى روحاني، مذكراً بأن الأخير كان خلال السنوات الأولى من عهده “مسؤولاً عن هذا الملف”، بوصفه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.
واتهم حكومة روحاني بـ”تقديم تنازلات” للدول الكبرى، و”إضعاف البلاد وربط مصير كل شيء بالاتفاق النووي، وتضليل الناس والنخب، والامتناع عن طرح الاتفاق على استفتاء، وتحويل مسألة وطنية إلى ملف فئوي، وإبرام اتفاق يتعارض مع مصلحة إيران ولا يشكّل معاهدة دولية”. كما اتهم حكومة روحاني بشنّ “حملة تشهير” به.
في غضون ذلك، بثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسجيلاً مصوّراً مدته 80 ثانية، يثني فيه على الإيرانيين، معتبراً أنهم من “الأكثر موهبة ونجاحاً” في العالم. وعدّد أسماء شركات أميركية مهمة، أسسها إيرانيون، متسائلاً لماذا إيران “فقيرة”. وأضاف: “الجواب في كلمتين: النظام. إن ديكتاتوريّي إيران ينهبون ثروات البلاد ويحوّلون عشرات البلايين من الدولارات (لتمويل) برنامجهم النووي، ونشر الإرهاب في العالم، ولعدوانهم في الشرق الأوسط”.
في بروكسيل، شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على “أهمية تطبيق الاتفاق النووي والتزاماته”، فيما اعتبره نظيرها الصيني وانغ يي “ملزماً لجميع الأطراف”. واستدرك أن “أي اتفاق ليس مثالياً ولا يمكنه تسوية كل الملفات”.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيتحدث إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين عن العقوبات المفروضة على طهران، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى إعفاء شركات منها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ديبلوماسيين غربيين إن الدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي حذرت الولايات المتحدة من أن انسحابها منه يقوّض الجهود الروسية والصينية لتقييد قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية.
