علق وزير الخارجية في النظام السوري “وليد المعلم” على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والذي أثار انتقادات دولية واسعة.
وقال “المعلم”، أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، إن “إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين”، مشيراً إلى أن “المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة”.
وأضاف أنه: “بالرغم من تعديل المدة الزمنية لإثبات الملكية لتصبح سنة واحدة، يستطيع كل صاحب ملكية إثباتها خلال 48 ساعة، إن كان داخل البلاد، ومن هو خارجها يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية”.
وسبق أن اعتبر الاتحاد الأوروبي القانون رقم 10 سيمنع عودة اللاجئين، فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون سيحدث تغييرا في البنية الاجتماعية.
