مسؤول في المنظمة العربية لحقوق الإنسان: قريباً منصة قانونية كبيرة لمساعدة اللاجئين في أوروبا

Facebook
WhatsApp
Telegram
المستشار الحقوقي "محمد كاظم هنداوي" مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا في "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"

أحمد زكريا - SY24

لم يقتصر دور “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” على الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، بل توسع نطاق عملها ليشمل الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين من سوريين ومن جنسيات عربية أخرى، من خلال افتتاح مكتب لمتابعة قضايا الهجرة واللجوء في أوروبا.

وللحديث عن مهام هذا المكتب وقضايا أخرى تتعلق بالمشاريع التي تنجز لخدمة اللاجئ السوري في أوروبا وفق أسس قانونية، التقى موقع سوريا 24 بالمستشار الحقوقي “محمد كاظم هنداوي” مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا في “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” وكان الحوار التالي:

موجةُ المهاجرين هي السبب الرئيس:

يقول المستشار القانوني “محمد كاظم هنداوي”: إن المنصب الجديد الذي يشغله حاليًا تم إحداثه في المنظمة عقب موجة “المهاجرين” الأخيرة والتي بدأت عام 2014، وتم تكليفي بشكل رسمي لإدارة هذا الملف الشائك والصعب بنفس الوقت والمهم أيضًا كونه يحمل معاناة أكثر من بلد عربي ووصول أهله وأبنائه إلى أوروبا.

وأضاف: من خلال عملي وتواصلي مع نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية، أحاول حلّ معظم المشاكل التي تعترض المهاجرين واللاجئين وذلك بالتعاون معهم، ونشاطنا حاضر في كل أوروبا وتحديدًا في “ألمانيا” بسبب تواجد العدد الأكبر من اللاجئين العرب فيها، كما أننا نركز اهتمامنا أيضًا بالجانب السوري بشكل خاص.

وتدرج “هنداوي في عدة مناصب إنسانية وحقوقية تصب جميعها في خدمة اللاجئين السوريين، وفي هذا الصدد قال: شَغلت العديد من المناصب، بدايةً كعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنسق عام للملف السوري لدى منظمة الصحة العالمية، وعضو في رابطة الجالية السورية في مصر، وحاليًا مسؤول ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، وكلها بتصوري هدفها في النهاية خدمة للاجئين السوريين ومدّ يد العون لهم والدفاع عن حقوقهم.

أكثر من 30 عامًا على تأسيس منظمة حقوق الإنسان:

وفيما يتعلق بعمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان أوضح “هنداوي” قائلًا: هي منظمة دولية إقليمية موجودة لها مكاتب في أغلب انحاء العالم، وهي تعنى بالشأن العربي وشمال افريقيا، والمنظمة الرائدة عمرها أكثر من 30 عام ولها مجلس إدارة ومجالس إدارية بكل المنطقة العربية، كما أنها موقعة على اتفاقية سفارة بينها وبين مصر عام 1990، بحيث أن مكتب المنظمة منفصل عن أي شيء يتبع للحكومات، يضاف إلى ذلك كله أن المنظمة عضو مراقب بمكتب جنيف العالمي لحقوق الإنسان.

التنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى:

وفي ردّ منه على سؤال حول مدى التنسيق ما بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى أجاب “هنداوي”: هناك تنسيق عالي مع عدد من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، كما أننا على تنسيق عالي مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كون هدفنا واحد وهو حماية اللاجئين وحقوقهم، وأي شيء يتم إرساله للمفوضية يتم استقباله من أعلى المستويات، إن كان في مكاتب المفوضية في الأردن أو في أي مكان آخر، ولا أذكر في يوم من الأيام أنه تم رفض أي طلب من طلباتنا، مع العلم أن الطلبات التي ترفع لهم ليست شخصية وإنما للفت انتباههم إلى حالة من الحالات قد تكون غائبة عنهم.

وتابع: خدماتنا مقدمة للمجموعات وليست للفرد، وحققنا عدة نتائج وتمكنا من متابعة عدة ملفات مع الجهات المعنية، وما يهمنا هو النتائج وليس الإفصاح عن الملفات التي نعمل عليها، وبالفعل بدأنا نعمل مع أكبر المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ضمن أوروبا، وهذا كان أكبر منعطف يعتبر جيد بالنسبة لصالح اللاجئين، والسبب أنه أصبح هناك مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميعهم وقفوا معنا ومع المهاجرين، وهذه خطوة جيدة بتصوري.

لا احصائيات دقيقة للأعداد:

وطلبنا من المستشار الحقوقي أن يزودنا بإحصائيات عن أعداد المهاجرين واللاجئين السوريين في أوروبا بحسب إحصاءاتهم فأجاب: لا توجد احصائيات دقيقة من منظمات حكومية أو غير حكومية لأعداد اللاجئين الحقيقية في أوروبا، لأنه العدد قابل للتطور والزيادة، وبذات الوقت الحكومات لا ترغب بالإفصاح عن الأعداد الحقيقية كي لا تقع في مطب الضغوطات أمام الأحزاب الأخرى التي تستثمر مشاكل ومعاناة اللاجئين، وبالتالي تحمل كل المسؤولية للحكومات التي استقبلت اللاجئين وكانت أكثر إنسانية منهم بأنها جلبت أشخاص غير مرغوب بهم للبلاد، ونحن كمنظمة نقدر الأعداد في ألمانيا يفوق 500 ألف لاجئ سوري.

استغلال اللاجئ السوري من أهم المشاكل:

ولدى سؤالنا الموجه له حول أهم المشاكل التي تواجه اللاجئ السوري في أوروبا، قال “هنداوي”: إن المشاكل التي نواجهها كثيرة وتم السعي لحل بعضها، ومن أبرزها ” شحّ” الأشخاص والمنظمات العاملة والمدافعة عن حقوق الانسان وتؤمن بها، يضاف إلى تلك المشكلات أننا بتنا اليوم نواجه عدة تيارات منها من يحاول استغلال اللاجئين ومنها من يحاول تشويه سمعة اللاجئين السوريين، ونحن بدورنا نحارب من أجل عدم وصول تلك التيارات إلى ما تسعى إليه، ولكن من أكثر الصعوبات وأهمها التي تعترض عملنا هي محاولة استغلال اللاجئ، ما أدى لوقوعه في الكثير من المشاكل بسبب بعض ضعاف النفوس، ولكن رغم ذلك نسعى لإيجاد الحلول لتلك المشاكل والتخلص منها.

منصة قانونية جامعة:

وخلال حديثنا مع مسؤول ملف اللجوء والهجرة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كشف لنا عن أهم المشاريع التي يتم العمل عليها حاليًا في أوروبا وقال: بدأنا بمشروع جيد جدًا من الناحية القانونية لمساعدة اللاجئين، وهو عبارة عن مشروع “منصة قانونية” يتمكن من خلالها اللاجئ الذي يواجه مشكلة قانونية ليس فيما يخص اللجوء والهجرة فقط بل في عموم القضايا والمشاكل التي تواجهه، ومن خلال تلك المنصة يتم الواصل مع القائمين عليها وطرح المشكلة.

وتابع: يتواجد في المنصة مستشارون يتكلمون عدة لغات يقدمون للاجئ الاستشارة اللازمة فيما يتعلق بالخطوات الأولى الواجب اتباعها على طريق حلّ المشكلة، يضاف إلى ذلك أنهم يعملون على تعيين محاميين ذوو كفاءة عالية، كما أن المنصة من مهمتها الإشراف والمتابعة على عمل هؤلاء المحامين بشكل مباشر وذلك منعًا لتعرض اللاجئ لأي شكل من أشكال الاستغلال.

وأضاف: قدمنا المشروع للجهات المعنية وننتظر الموافقة عليه، مشددًا على أن المشروع سيكون هام جدًا بالنسبة لحياة السوريين في أوروبا كون الموضوع القانوني من أكبر المشاكل التي تواجههم هناك.

مستقبل اللاجئين في أوروبا:

وفي ختام حديثه لموقع سوريا 24 تطرق المستشار القانوني “هنداوي” للحديث عن مستقبل اللاجئين السوريين في أوروبا من وجهة نظره وقال: بعد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة نحن أمام منعطف قريب، كون اليمين المتطرف يصعد في عدة دول أوروبية، وهذا الشيء لا يبشر بالخير، ونحن شاهدنا الصراع المحموم بين الأحزاب بالانتخابات الفائتة في ألمانيا، بالمقابل فإن اللاجئ السوري لا حول ولا قوة، لذا علينا أن نكون يد واحدة لنتمكن من أخذ حقوقنا، ناهيك عن ألمانيا هي بلد حقوق انسان ونستطيع بالقانون أن نحصل على حقوقنا.

وتابع: لا أحد يعلم السوريين إلى أين، خاصةً وأن الوضع في سوريا يتبدل من سيئ إلى أسوء، في ظل الاحتلال الروسي والأسدي للبلد من جديد وهيمنتهم على البلد، عداك عن أن مطالب الشعب لم ينفذ منها أي شيء، وعلى المجتمع الدولي تنفيذ هذه المطالب كونها مشروعة وقيمةٌ من قيم الإنسان، لكنني أشك بأن المجتمع الدولي قابل أنه يتحمل مسؤولياته تجاه ذلك.

مقالات ذات صلة