أدانت هيئة التفاوض السورية، التصعيد العسكري من قبل النظام وروسيا على قرى وبلدات ريف درعا الشرقي.
وحملت هيئة التفاوض “المسؤولية للنظام وحليفيه الروسي والإيراني في وقت التزمت فيه فصائل المعارضة باتفاق خفض التصعيد”.
وقالت الهيئة إن “تلك الهجمات تعكس إصرار تلك الأطراف على المضي في سياسة التدمير والقتل والتهجير القسري للمدنيين”.
وأكدت “الهجمات تستهدف تقويض ما تبقى من العملية السياسية والدفع باتجاه استمرار منظومة الجريمة والاستبداد”.
واستنكرت “تنصل الدول الضامنة من اتفاقات شاركت بها بشأن وقف إطلاق النار في حنوب سوريا، كما أعربت عن “أسفها لصمت مجلس الأمن إزاء ما يحدث وتخليه عن واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية في حماية المدنيين”.
ودعت الهيئة مجلس الأمن لعقد قمة طارئة، لبحث العدوان وما يمثله من خرق للقرار 2254، والعمل على وقفه فوراً وتحديد مسؤولية الدول دائمة العضوية في تطبيق القرار.
