أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام السوري، قراراً بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح.
وحسب القرار فإن “اللجنة المشكلة بإشراف المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يترأسها نضال مقصود مدير الأسعار في الوزارة، كما تضم أعضاء ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعن وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك”.
وبيّن “مقصود” أن “اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وستستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والاختصاصيين في مجال تجميع وتصنيع السيارات بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مقبول لضبط أسعار المبيع النهائية للمستهلك”.
وأضاف أن “التسعير سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات – تكاليف تجميعها من واقع التكاليف الفعلية لكل معمل على حدة – الرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة”، مبيناً أن “هذه الخطوة كفيلة بوضع حد للتلاعب في أسعار السيارات وتفاوتها”.
