تراجع النظام السوري عن قرار بمنع تداول الألبسة المستعملة أو ما تُعرف بألبسة “البالة”، بناء على طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في التعامل مع ألبسة البالة كونها “مهربة”.
وأكد مصدر في الوزارة أنه بعد صدور القرار من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبد الغربي” بإدراج الألبسة المستعملة ضمن المواد التي يجب مصادرتها، قام الوزير بإصدار قرار معاكس لطي القرار واعتباره غير نافذ، موجهاً نسخة منه إلى جميع مديريات التموين وحماية المستهلك في المحافظات.
هذا وقد كلف يوم الخميس مجلس الوزراء وفقا للبيان كل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية من أجل وضع الإجراءات الضرورية لمراقبة الأسواق المحلية وضبط البضائع المخالفة للقوانين، خاصةً البضائع التركية، وفقاً للمجلس.
يشار الى أن الشارع السوري قد ضج بعد قرار مصادرة الألبسة المستعملة (البالة) باعتبارها قرار جاحف بحق الفقراء والذين يعتبرونه الملاذ الأخير للهروب من حمى ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة.
