كشفت إحصائيات جديدة، أصدرها البنك الدولي، أن إيران شهدت تراجعا اقتصاديا مؤلما خلال العقود الأربعة الماضية من حكم الملالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الأربعاء.
وعلى ما يبدو فإن القادة الإيرانيين، الذين يفاخرون بالوجود العسكري الواسع في المنطقة، يتجاهلون عن قصد الانهيار الاقتصادي للبلاد، ولا يولون معاناة مواطنيهم أدنى اهتمام.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز السابع عشر إلى السابع والعشرين على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية.
وذكر راديو “فاردي”، الذي يبث من خارج إيران، أن ورقة 10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولار أميركي، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران.
وأوضحت تقديرات البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القوة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، تكشف عن أنه خلال هذه الفترة أصبح المواطن الإيراني العادي أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة.
وكان مسعود نيلي، المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن الدخل الحالي للفرد في إيران يبلغ 70 بالمئة من دخل الفرد في عام 1976.
وبعبارة أخرى، يؤكد ذلك أن الإيرانيين أصبحوا أكثر فقرا بنسبة 30 بالمئة خلال الأربع سنوات الماضية.
والأهم من ذلك كله، هو أن إيران ليست دولة فقيرة الموارد، إذ إن احتياطيات البلاد من الوقود الأحفوري من النفط والغاز أعلى من تلك الموجودة في دول أخرى منتجة للنفط.
إلا أن الفساد الذي نخر مؤسسات الدول على مدار 4 عقود من حكم الملالي، جعل المواطن العادي يواجه مصيرا صعبا وحياة تقشفية لم يعهدها الإيرانيون من قبل.
