أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً وثقت فيه الانتهاكات الروسية منذ تدخلها العسكري إلى جانب النظام السوري، حيث قُتل على يدها ما يزيد عن 6 آلاف مدني.
وقالت الشبكة في التقرير إن ما لا يقل عن 6187 مدنياً قُتلوا بينهم 1771 طفلاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها المباشر في سوريا في سبتمبر 2015.
وأكد التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء أن القوات الروسية اتَّبعت نمط الهجوم المزدوج، الذي سبق واتَّبعه النظام قبلها، ويعتمد على مبدأ إعادة قصف الموقع المستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية من كوادر الدفاع المدني وفرق الإسعاف والأطباء.
وأشار التقرير إلى المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية في قرية زردنا في حزيران الماضي، وأكد أن طائرتين ثابتتي الجناح نفذتا هجومين جويين بفارق 45 دقيقة بينهما، ما أسفر عن مقتل 52 مدنياً بينهم 10 أطفال، وتسع سيدات.
وتعليقاً على الحادثة يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة: “يؤكِّد نمط قصف المدنيين مرة ثانية في المنطقة ذاتها، التي تعرضوا فيها للقصف الأول على درجة عظمى من اللامبالاة بأي شكل من أشكال الملاحقة والمحاسبة، فغالباً ما يحاول المجرم إخفاء جريمته عبر القصف والفرار، لكنَّنا نشهد في الكارثة السورية انحداراً في القيم القانونية والإنسانية لم تعهده البشرية في العصر الحديث”.
وبحسب التقرير فإنَّ المناطق المستهدفة في زردنا كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها.
ولفتت الشبكة إلى أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشكَّلت الهجمات التي شنَّتها القوات الروسية خرقاً لاتفاقيات “خفض التَّصعيد” بقصفها مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وهذا وفق الشبكة يُفقد أي معنى لمسار واتفاقيات جنيف ويُساهم في دعم “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) مقابل إضعاف هذه الفصائل.
