تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن “القانون 10” الذي أًصدره النظام السوري لتشريع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.
وأعربت الدول الأربعين – وهي أوروبية وعربية – إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عن قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون – الذي صدر في 2 أبريل/نيسان الماضي – ورأت أنه جزء من “سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”.
ووجه المندوب التركي الأممي فريدون سينيرلي أوغلو والمندوب الألماني كريستوف هيوسغن رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.
وجاء في الرسالتين أن القانون “يجبر الأفراد – بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري – أن يثبتوا في غضون ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض”.
وأضاف المندوبان أنه “وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها -وبدون أي تعويضات- مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضحا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
ويؤكد نص الرسالتين أن “القانون ليس تشريعا منفردا، ويأتي في إطار أربعين قانونا للملكيات الشخصية تم إصدارها منذ بداية النزاع السوري”.
واتهم المندوبان النظام السوري بتدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج، وأشارا إلى “قصف النظام المتعمد لمبنى في حمص في يوليو/تموز 2013 كان يحتوي على وثائق من ذلك النوع”.
وأشارا أيضا إلى “وقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير أتبعتها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم بينهم أفراد مليشيات استقدمت من دول أخرى”.
ووفقا للشكوى فإن “القانون 10” يتناقض بشكل واضح مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في سوريا، ويمثل “انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015) الذي شدد فيه على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
ودعا المندوبان التركي والألماني المجتمعَ الدولي إلى “معارضة تنفيذ هذا القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضررين منه، وتحديد التدابير التي تضمن تجنيب كل السوريين تبعاته”.
وطالب المندوبان جميع وكالات الأمم المتحدة بأن “تعتمد في تعاملاتها مع النظام نهجا متماسكا وموحدا يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية”.
