أصدرت ما تسمى “حكومة الإنقاذ” المقربة من “هيئة تحرير الشام” بياناً حذرت فيه من “التصرف بأملاك الدولة” في المناطق التي تسيطر عليها في الشمال، تحت طائلة المسؤولية.
وبحسب بيان لـ “الإنقاذ” اطلع موقع SY24 عليه وصدر عن “وزارة الزراعة” قالت إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التصرف بأملاك الدولة (جمعيات، مشاتل، مراكز بحوث، مباني ومنشآت زراعية).
وهددت الإنقاذ بأن أي شخص يقوم بالاستحواذ على أراضي “ممتلكات عامة” سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة.
وخلال السنوات الماضية استحوذ مئات الأشخاص على أراضي ممتلكات عامة بعد خروج النظام السوري من المنطقة، وقاموا بالبناء فيها بشكل عشوائي، في ظل عدم وجود رادع قانوني أو مؤسسات رسمية.
وفي ذاك الوقت، استغل كثير من الأشخاص هذه الأراضي، وقاموا ببيعها من دون وجود أدلة أو أحقية لهم بالتصرف في هذه الأراضي، كما أن بعض الفصائل العسكرية اتخذت من المدارس والمباني الحكومية مقرات لها.
وفرضت “حكومة الإنقاذ” نفسها اليوم على أنها السلطة الوحيدة المخولة بالتصرف بالممتلكات العامة، بحكم سيطرتها على المنطقة.
