دعت هيئة القانونيين السوريين، يوم السبت، مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة، للنظر بجرائم النظام السوري بحق المعتقلين والمختفين قسرياً، وذلك بعد انتشار قوائم تضم آلاف الأسماء لضحايا قضوا تحت التعذيب.
وطالبت الهيئة في الرسالة التي وجهت نسخة منها أيضاً إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين و خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية، لتفتيش معتقلات النظام الرسمية والسرية وكشف مصير من فيها والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية، وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج، وإرسال فرق مختصة للكشف عن المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها النظام ليخفي جرائم الإبادة بحق السوريين.
ولفتت الهيئة إلى أن النظام قام بإصدار 2000 شهادة وفاة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب بينهم ألف من داريا و550 من حلب و 37 من خان شيخون و25 من بلدة كناكر .
وشددت الرسالة على ضرورة إلزام النظام السوري بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادّعى وفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين.
وبدأ النظام السوريّ خلال الأيام الأخيرة، بالكشف عن أسماء مُعتقَلين لديه قضوا تحت التعذيب، إلا أنه عمد إلى تسجيلهم كمتوفين في دوائر النفوس، ووصل قُرابة الثلاثة آلاف اسم إلى مدن “داريا – المعضمية -يبرود”، بالإضافة إلى محافظات “الحسكة – حمص – حماة – حلب”.
