أكدت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام السوري، أن وزارة التعليم العالي في حكومة النظام، عمدت إلى إصدار عدة قرارات طالت أداء الجامعات الخاصة، فانعكس الأمر سلباً على الطلاب وعلى العملية التعليمية، وهددت الجامعات بالإغلاق.
ووفقاً للصحيفة، فإن “القرارات التي لم يعرف الهدف منها ولم تتم دراسة آثارها السلبية على الطلاب ولا في العملية التعليمية، منحت عدة جامعات موافقات وتراخيص لإحداث كليات الصيدلة بغض النظر عن محدودية عدد أساتذة الصيدلة المطلوبين لتحقيق الملاك وتنفيذ القرار”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت مناقشة ودراسة قرار نظام الإعارة للأساتذة بين الجامعات لمعالجة محدودية الدكاترة وتعدد التراخيص الممنوحة، الأمر الذي أفسح المجال أمام مزاد علني لزيادة أجور الأساتذة في الكليات الطبية، وأدى إلى رفع أجورهم أوتوماتيكياً ما انعكس على ارتفاع قيمة الأقساط الجامعية وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الطلاب وذويهم.
وتم استبعاد الجامعات الخاصة عن المشاركة في صنع هذه القرارات وحصر دورها بتنفيذها بكل منعكساتها دون استشارتها أو حتى الاستماع إلى شكواها ورأيها، كما تم منع أستاذ المقرر من التدريس في الجامعات الخاصة خلال الأيام العادية، وحصر عملية التدريس فقط في يومي العطلة مع فرض عقوبات بحق المخالفين.
