أصدرت “جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية”، بياناً نددت فيه باستيلاء ما تسمى “حكومة الإنقاذ” على تجمع سكني للمهجرين في منطقة “أطمة” الحدودية بريف إدلب الشمالي.
وقالت الجمعية في بيان حصل موقع SY24 على نسخة منه: “إن إدارة شؤون المهجرين التابعة لحكومة الانقاذ، قامت بالاستيلاء على تجمع عطاء السكني الثاني، التابع لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية في بلدة أطمة بمنطقة المخيمات”.
وأضاف البيان أن إدارة شؤون المهجرين لم تحترم أحقية العائلات المهجرة من الغوطة وحمص، والموعودين بالسكن في هذه الوحدات السكنية، ولم تقدر الاتفاقيات الموقعة بين الجمعية والداعمين.
وأشار البيان إلى أن اقتحام التجمع من قبل إدارة شؤون المهجرين والاستيلاء على أكثر من نصف وحداته السكنية، وقيامها بخلع الأبواب وتسكين عوائل من مهجري درعا والقنيطرة شوهد بعضهم مسلحا، ساهمت في نشر حالة من الفوضى أدت إلى الاستيلاء لاحقا على باقي التجمع السكني، وسببت احتقانا بين عوائل المهجرين بعد سلب البيوت المخصصة لهم.
وأوضح البيان: أن إدارة الجمعية قامت بالتواصل مع حكومة الانقاذ وإدارة شؤون المهجرين لاسترداد ما تم سلبه من التجمع السكني، غير أنها لم تتلقى رداً.
وأضافت الجمعية في بيانها أنهم رفضوا إعادة التجمع بدعوى أن الأمر خرج من أيديهم، ما دفع الجمعية لتقديم شكوى ضدهم إلى دار القضاء.
وحمَلت جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، إدارة شؤون المهجرين المسؤولية الكاملة على هذا “التعدي الظالم والمماطلة في ايجاد حل له”، وطالبت حكومة الانقاذ بكف يد إدارة شؤون المهجرين عن تجمع عطاء السكني.
كذلك طالبت الجمعية في بيانها بإخراج من سكنوا فيه بغير وجه حق، ومحاسبة المسؤولين الذين قاموا بهذا التعدي، موضحة أن مثل هذه التعديات سوف تؤثر على نشاط الجمعية الإغاثي بالمنطقة.
يذكر أن هيئة تحرير الشام قامت في السبوع الماضي بإرسال تبليغات لعائلات نازحة لتخرج من البيوت التي تستأجرها في مناطق سيطرتها في محافظة إدلب، لتقوم الهيئة بتسليم هذه البيوت لعناصرها بعد طرد العائلات النازحة منها.
