أقر البرلمان الفرنسي، بالأغلبية مشروع قانون يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، حيث تم إعداد القانون بتوجيه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصوت 100 نائب، اليوم، في جلسة البرلمان لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل رفض 25 نائبا.
ودعم كل من “حزب الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه ماكرون، واتحاد المستقلين والديمقراطيين، وسط معارضة الأحزاب اليسارية واليمينية، كما نقلت وكالة “الأناضول”.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي “جيرارد كولومب” في بيان، أن القانون سيجد حلا لمشكلة اللجوء في البلاد، مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير 2019.
وينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يوما.
كما ينص القانون على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسي من 120 إلى 90 يوما، وفترة تقديم طعون في قرار المكتب من 30 إلى 15 يوما.
وبحسب القانون، زادت فترة احتجاز اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.
