أثار “قانون الهجرة واللجوء” موجات من الجدل على عدة مستويات، حتى خلال جلسة إقراره في البرلمان الفرنسي مطلع الشهر الحالي، حيث صوت لصالحه 100 نائب مقابل معارضة 25 من ضمنهم نواب محسوبون على تكتل الحزب الحاكم. فما هي أبرز البنود والتعديلات التي جاء بها هذا القانون؟
طرح مشروع القانون الذي اقترحه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب من أجل “ضبط الهجرة وطلبات اللجوء” في بلاده الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية الفرنسية. القانون الذي تبنته الجمعية العمومية الفرنسية يوم الأربعاء 1 آب/أغسطس، والذي جاء تحت عنوان “قانون الهجرة واللجوء”، أثار نقاشات كثيرة تحت قبة البرلمان الفرنسي، لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه، إذ عبر أعضاء من تكتل “الجمهورية إلى الأمام” عن انزعاجهم من القانون وأثره السلبي، وفق تعبيرهم.
ووفقا للحكومة الفرنسية، فإن هذا القانون بصيغته الحالية، يساهم بتقليص فترة النظر بطلبات اللجوء من 11 شهرا إلى ستة أشهر، ويعزز الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويحسن من آليات استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء.
فماذا يقول القانون بالنسبة لطالبي اللجوء؟
وفقا لقانون الهجرة واللجوء الفرنسي، يمكن أن يتم رفض طلب لجوء أو سحب وضعية اللجوء من أي شخص “تتم إدانته على الأراضي الفرنسية بجرم جنائي أو بفعل مرتبط بعمل إرهابي”. كما يتم تطبيق الإجراء نفسه بحق “من ينال عقوبة السجن لعشر سنوات في السجون الفرنسية”. وبحسب التعديلات فإن القانون سيشمل الإدانة القضائية ليس فقط على الأراضي الفرنسية، وإنما في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة مصنفة “ديمقراطية”.
تم تقليص المهلة المخصصة لتقديم طلبات اللجوء من 120 يوما إلى 90. ومازال لدى طالبي اللجوء مهلة شهر واحد لتقديم استئناف أمام المحكمة الوطنية للجوء في حال تم رفض طلبهم.
تمديد فترة الإقامة الممنوحة للأشخاص الفاقدين للجنسية أو الأشخاص الحاصلين على وضعية الحماية الجزئية، من سنة واحدة إلى أربع سنوات.
تعزيز البنود المتعلقة بحماية الفتيات من عمليات التشويه الجنسي (الختان) وتوسيعها لتشمل الأولاد الذكور أيضا.
تمت إضافة معايير مرتبطة بتعريف “البلدان الآمنة” التي لا يملك المهاجرون القادمون منها حظوظا كبيرة لنيل اللجوء في فرنسا. وليتم اعتبار أحد البلدان آمنا، يجب أن يتم إثبات خلوه من “الاضطهاد والتعذيب والأساليب الغير إنسانية في التعاطي مع الأشخاص…”. وبشكل مختصر فإن البلدان التي يتم فيها اضطهاد المثليين لا يمكن اعتبارها “آمنة”.
بالنسبة للعمل ولم الشمل العائلي
بالنسبة للعمل، أصبح بإمكان طالبي اللجوء، وفقا للتعديلات الجديدة، أن يبدؤوا بممارسة العمل بعد مضي ستة أشهر على دخولهم البلاد، في حين كانت الفترة سابقا تسعة أشهر.
توسيع المستفيدين من لم الشمل العائلي ليشمل أخوات وأخوة اللاجئ أو المستفيد من الحماية الجزئية. وفي حال كان اللاجئ قاصرا، يحق له أو لها أن يطالبوا بأن يجمع شملهم مع أهلهم، وفي هذه الحالة إضافة للوالدة والوالد، الأخوات والأخوة.
محاربة الهجرة غير الشرعية والاحتجاز الإداري
رفعت المدة القصوى للاحتجاز الإداري للمهاجرين إلى 90 يوما بدلا من 45.
عند صدور قرار الترحيل عن الأراضي الفرنسية، يمكن للسلطات الإدارية في المنطقة التي يقيم فيها المهاجر أن تمنحه “إذن إقامة لمدة 45 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة”.
يمكن احتجاز المهاجر لمدة تتراوح بين 16 و24 ساعة للتأكد من قانونية إقامته على الأراضي الفرنسية.
يمكن للمحكمة الوطنية أن تلجأ إلى استخدام تقنية البث المباشر أو الفيديو المباشر للاستماع لشهادة المهاجر، دون الحاجة لأخذ موافقة الأخير.
إذا ما صدر قرار الترحيل بحق أحد الأجانب “ورفض أن يعطي بصماته أو أن يخضع لجلسة تصوير”، سيكون عليه المغادرة فورا ولن يكون بمقدوره الاستفادة من فترة الـ 30 يوما التي عادة ما تمنح لمن هم في هذه الوضعية.
توزيع طالبي اللجوء على المناطق الفرنسية
اعتماد خطة “على المستوى الوطني، لاستقبال طالبي اللجوء ولدمج اللاجئين”، سيتم تطبيقها على كافة الأراضي الفرنسية.
بعد فرز المهاجرين وطالبي اللجوء على الأراضي الفرنسية، تتكفل الدولة بتأمين مصروف شهري لهم إضافة إلى مسكن مناسب في المنطقة المحددة. وإذا ما رفض طالب اللجوء الذهاب إلى المنطقة التي تم فرزه إليها، فستتوقف تلقائيا المساعدات المادية المخصصة له. وإذا ما أراد طالب اللجوء مغادرة المنطقة المخصصة له لفترة زمنية محددة، عليه أن يحصل على موافقة المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII).
“جوازات السفر الخاصة” والطلاب والباحثين ووفقا للتعديلات الجديدة، تم تسهيل عملية الوصول للأراضي الفرنسية عبر منح “جوازات السفر الخاصة” للأشخاص العاملين في مجالات إبداعية أو قادرين على المساهمة “بتعزيز صورة فرنسا” في الخارج. كما سهلت التعديلات الجديدة تنقل الطلاب والباحثين بين بلدانهم وفرنسا وباقي دول الاتحاد، وبالعكس.
