قالت وزيرة “التجارة والاقتصاد” السابقة في حكومة النظام السوري “لمياء عاصي” إن “الراتب الحكومي ضئيل بالنسبة للأسعار والمتطلبات الأساسية، فهو لا يغطي لا التعليم ولا الصحة ولا المأكل ولا الملبس”.
وتابعت قائلة في حديثها لوسائل إعلام موالية إن “هذه احتياجات فعلية، فالعامل في الدولة راتبه لا يساوي ثمن حذائه، وهنا مؤشر كبير عن الفساد بشكل واضح وصريح، فكيف يستطيع هذا العامل أن يعيل عائلة بهذا الراتب؟ لذا يبيح لنفسه أن يتصرف بشكل “يدبر راسو”، عبر الفساد مع الأسف” وفقاً لها.
واعتبرت عاصي قائلة: “هذا لا يعني أن مكافحة الفساد يمكن أن تتم عبر نشرات الأخبار أو الاجتماعات أو المحاضرات فهي تحتاج إلى مستلزمات كثيرة، والموظف يمكن أن يتم إرضاؤه بأي شيء نظرا لوضعه، ومحاربة الفساد تكون عندما تصبح كلفة الإفساد غالية، وكلفة الفساد عالية، فالموظف الحكومي أقصى ما يمكن أن يتعرض له في حال أصبحت سمعته مرتبطة بالفساد أن يتم إعفائه من منصبه وهذه ليست كلفة عالية”.
وضربت الوزيرة السابقة مثالا حيث قالت: “وزير سنغافوري انتحر لأن فساده كشف، والسبب في ذلك أن رواتب السنغافوريين عالية، وكلفة محاربة الفساد مرتفعة، أما في بلدنا فراتب الموظف قليل لذا كلفة إفساده رخيصة، ومحاربة الفساد تكون بجعل كلفة إفساده عالية وكشف فساده يكلفه غاليا”.
يشار إلى أن راتب الموظف السوري او العامل لا يتجاوز بالحد الوسطي 35 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 50 دولار فقط، وبالمقابل تلتهب الأسعار بشكل جنوني في سوريا، لا تتوقف عند المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه، بل أطاحت بكل مفاصل الحياة.
