لم يكتفِ النظام السوري بمحاصرة الغوطة الشرقية منذ نحو 5 سنوات مانعًا عنها كافة المواد الإنسانية والإغاثية، بل امتد الأمر ليفرض “إتاوات” تصل لمستويات قياسية، مقابل السماح بإدخال المواد الغذائية للغوطة الشرقية.
وفي هذا الصدد يقول نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المهندس “أكرم طعمة”، الذي يقطن داخل الغوطة الشرقية في تصريح خاص لسوريا 24: إن نظام الأسد ومنذ 3 أشهر تقريبًا بدأ بفرض مبلغ 2000 ليرة سورية “إتاوات” على كل كيلوغرام من أي مادة يتم إدخالها عبر التجار لمدن وبلدات الغوطة الشرقية.
وأشار “طعمة” إلى أن موضوع “الإتاوات” أمر مفروض من قبل نظام الأسد منذ بدء محاصرته للغوطة الشرقية، إلا أنها ترتفع بين فترة وأخرى.
وأضاف، في البداية رفض سكان الغوطة الشرقية موضوع “الإتاوة” إلا أن تفاقم الأوضاع وتردي الحالة الإنسانية وارتفاع الأسعار لمستويات تفوق القدرة الشرائية أجبرتهم على القبول بمبلغ الإتاوة والذي يصل إلى 2000 ليرة سورية.
وتعاني الغوطة الشرقية بحسب “طعمة” من ارتفاع الأسعار التي تفوق بعشرات الأضعاف أسعار كثير من المواد في العاصمة دمشق التي لا تبعد سوى 10 كم عن الغوطة، حيث سعر الكلغ الواحد من مادة الأرز يصل إلى حدود 6000 ليرة بينما يباع حاليا بسعر 3000 ليرة سورية، في حين يصل سعر الكلغ الواحد من مادة الملح إلى 10 آلاف ليرة بينما يباع حاليا بسعر 2400 ليرة سورية.
وتمنع قوات النظام إدخال الكثير من المواد اللازمة والضرورية لسكان الغوطة الشرقية مثل “المحروقات، وألواح الطاقة، والبطاريات، والالكترونيات” وفق ما أفاد به “طعمة”، مبينًا أن النظام يتعمد منع إدخال أي مواد يشعر بأنها من الممكن أن تخفف من شدة الحصار على المدنيين.
وبين المسؤول المحلي أن لفرض النظام “الإتاوات” على كافة السلع التي تدخل للغوطة الشرقية، انعكاسات كبيرة على حياة المدنيين مؤكدًا أن نسبة الفقر داخل الغوطة تزيد عن 80% وأن نسبة البطالة تصل لحدود 70%.
ولفت إلى أن كافة المدنيين يعتمدون في معيشتهم على المعونات الإغاثية التي تصل إليهم من قبل المنظمات والمؤسسات الإنسانية، إلا أن تلك المنظمات تقف عاجزة الآن في ظل ما تمر به الغوطة الشرقية، يضاف إلى ذلك قلة المساعدات الأممية المقدمة من قبل الأمم المتحدة لسكان الغوطة والتي لا تدخل سوى مرة واحدة كل خمسة أشهر وبالتالي فإنها لا تكفي السكان المحاصرين.
من جهته، اعتبر “عمر أبو حفص” عضو مجلس القيادة الثورية ورئيس غرفة العمليات الانسانية في الغوطة الشرقية، أن النظام السوري ومنذ فترة طويلة لا يسمح بدخول المواد اللازمة لسكان الغوطة الشرقية إلا بعد فرض “الإتاوات” عليها والتي وصلت لذروتها خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالآلية التي يتم خلالها إدخال البضائع للغوطة الشرقية، أوضح “أبو حفص” لسوريا 24، أن نظام الأسد عقد اتفاقًا مع مؤسسة تابعة لتاجر يطلق عليه اسم “المنفوش” وهي المؤسسة المسؤولة عن إدخال كافة السلع والمواد الغذائية والخضراوات للغوطة الشرقية، حيث يقوم التجار داخل الغوطة بشراء البضائع من التاجر “المنفوش” بعد فرض سعر الإتاوة على سعر المادة الحقيقي، ومن ثم يقومون ببيعها لأصحاب المحلات والمتاجر والذين بدورهم يقومون ببيعها للسكان وبأسعار تفوق القدرة الشرائية.
ولا تعدّ تلك المرة الأولى التي يفرض فيها النظام السوري “إتاوات” على البضائع التي تدخل للغوطة الشرقية، بل سبقتها عدة مرات وفق ما تحدث به”أبو حذيفة خيتي” مدير الهيئة العامة لتنسيق العمل الإغاثي في الغوطة الشرقية، والذي بيّن أن هذه هي المرة الثالثة التي يتبع النظام أسلوب “الإتاوات”، فقد كان مبلغ الإتاوة عند الحصار الأول نحو 250 ليرة وفي الحصار الثاني أصبحت 850 ليرة سورية وفي الحصار الثالث وصلت إلى 2000 ليرة سورية يتم دفعها على كل كلغ من أي مادة للسماح بإدخالها.
ووصَف “خيتي” وضع سكان الغوطة الشرقية بالمأساوي بسبب الحرب والحصار وغلاء الأسعار وقلة الموارد المالية وانعدام الدخل بين الأهالي، مشيرًا إلى أن سكان الغوطة الشرقية ليس بمقدورهم تخزين المواد الغذائية تفاديًا لغلاء الأسعار، لذا فإنهم مضطرون لشراء احتياجاتهم كل يوم بيومه في حال توافر النقود لديهم.
وتشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية منذ بداية الشهر الحالي، تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام السوري وروسيا، اللذين يواصلان ارتكاب المجازر التي خلفت مقتل وإصابة العديد من المدنيين وكوادر الإسعاف وفريق الدفاع المدني، الأمر الذي دفع بنشطاء وإعلاميي الغوطة لإطلاق حملة “أنقذوا الغوطة ” مطالبين العالم أجمع باحترام القوانين التي وضعها، وأبسط معايير الإنسانية، والسماح للمدنيين بالحصول على أبسط حقوقهم في الحياة والطعام والدواء والتعليم.
