أخفقت البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في التوصل لاتفاق نهائي، الثلاثاء، بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سوريا، والذين قد يشكلون تهديدا أمنيا خطيرا إذا سمح لهم بالإفلات من العدالة.
وانتهى اجتماع حضره نحو 12 وزير دفاع في روما دون الاتفاق على طريقة للتعامل مع مئات المتشددين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن في سوريا.
وعبر الوفد الأميركي في الاجتماع المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس عن أمله في إقناع الحلفاء بتحمل مسؤولية أكبر بالنسبة للمقاتلين الأجانب.
وأحد الخيارات التي جرى بحثها هو نقل المتشددين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم، لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر من قبل الحلفاء الغربيين.
وأعلن مسؤولون فرنسيون مرارا أن المقاتلين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة أمام القوات المحلية وإن باريس لا تنوي إعادتهم إلى بلدهم. ولم يُكشف عن أسماء البلدان التي حضرت الاجتماع.
وقال ماتيس للصحافيين المسافرين معه من روما إلى بروكسل: “لم تُحل القضية بشكل نهائي ويجري العمل بشأنها”. وأضاف أنه لا يوجد حل شامل لمشكلة المحتجزين مشيرا إلى ضرورة النظر لكل قضية بعناية.
“لا نريد عودتهم إلى الشوارع، لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة ولا نريدهم في شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسل”.
وأضاف ماتيس: “لا نريد عودتهم إلى الشوارع، لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة ولا نريدهم في شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسل”.
وعندما سئل هل تدرس الولايات المتحدة نقل بعض المحتجزين إلى معتقل خليج غوانتانامو، أحجم وزير الدفاع الأميركي عن الرد.
