أعلنت الحكومة اليابانية عن عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم عام 2017، مشيرة إلى أن عددهم 20 لاجئًا، ومن بين العشرين لاجئًا المقبولين يوجد خمسة سوريين وخمسة مصريين واثنين من أفغانستان، فيما تحفظت الحكومة على الجنسيات الباقية لدواعٍ أمنية.
وتشير بيانات وزارة العدل اليابانية، التي تناقلتها الوكالات العالمية، الثلاثاء 13 شباط، أن عدد طلبات اللجوء إلى اليابان ازداد عام 2017 بنسبة 80%، إذ تقدم ما يزيد عن 19 ألف و600 شخص بطلب لجوء إلى اليابان، لم يقبل منهم إلا 20.
فيما قبلت الحكومة اليابانية 28 لاجئًا، عام 2016، ليس بينهم سوريون، على خلاف عام 2015، الذي استقبلت فيه ثلاثة لاجئين سوريين من أصل خمسة.
وتتحفظ اليابان على استقبال اللاجئين حفاظًا على “تجانس” المجتمع الياباني عرقيًا وثقافيًا، وخوفًا من استبدال العمالة اليابانية بالأجنبية.
ومع ذلك تُعتبر اليابان مانحًا رئيسيًا لمنظمات الإغاثة الدولية، وتقدم مساعدات مالية لتلفت نظر المجتمع الدولي عن رفضها للاجئين.
وعلق عضو الجمعية اليابانية للاجئين، إري إيشيكاوا، على عدد اللاجئين الذين استقبلتهم حكومة بلاده، بقوله “عشرون شخصًا عدد قليل للغاية، من منطلق خبرتنا في دعم اللاجئين أعتقد أنه ينبغي قبول المزيد من الأشخاص”.
وتواجه الحكومة اليابانية انتقادات عدة من منظمات حقوقية دولية لرفضها 99% من طلبات اللجوء المقدمة، والتي تحثها على قبول المزيد من اللاجئين وتعزيز إجراءات حماية العمالة الأجنبية.
ويُقدّر عدد اللاجئين في اليابان بأقل من 2500 لاجئ، فيما تستقبل دول أخرى أعدادًا فاقت المليون، مثل لبنان وتركيا وألمانيا.